مركز المعلومات -عبدالله صقر
تأتي القمة الخليجية الطارئة التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للتشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، ومواجهة التحديات خاصة التدخلات الإقليمية من جانب ايران وجرائمها التي تستهدف استقرار دول المنطقة عبر وكلائها من الجماعات الإقليمية، ومنها الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
وتنعقد القمة الخليجية تزامنا مع مناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صادفت في الخامس والعشرين من شهر مايو .
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ، بالحكمة البالغة والبصيرة النافذة لقادة دول مجلس التعاون في قيادة هذه المنظومة المباركة نحو أهدافها السامية النبيلة ، مثمناً ما يبذلونه – رعاهم الله – من جهود مخلصة ودعم ومساندة لترسيخ هذا الصرح العظيم الذي يجسد أسمى صور التآخي والترابط والتكاتف بين مواطني دول المجلس، الذين يتطلعون دائماً بعين الأمل والتفاؤل إلى المستقبل الزاهر المنشود.
وأكد أن ما حققه مجلس التعاون من إنجازات متميزة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مكن المجلس من أن يصبح منظومة متماسكة وراسخة أمام أصعب التحديات التي واجهتها المنطقة، وحصنا منيعا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن مكتسبات وإنجازات دوله ومواطنيه الكرام، معرباً عن ثقته بالمستقبل الزاخر بالمنجزات الحضارية المميزة والطموحات العالية في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأعرب الأمين العام عن اعتزازه بالمكانة الرفيعة المتميزة التي يحتلها مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي بما يقوم به من جهود حثيثة وإسهامات فاعلة لنصرة القضايا الإقليمية والدولية، وما له من حضور دائم ومساهمات إيجابية في مختلف المحافل الدولية لتقديم سبل الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة، ومن خلال مد جسور الصداقة والتعاون وتعزيز علاقاته الوطيدة الممتدة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وثمن الدكتور عبداللطيف الزياني الدعم والمساندة التي تلقاها الأمانة العامة ومنسوبيها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون ومن المجلس الوزاري، سائلاً المولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل، أن يبارك جهود قادة دول المجلس، ويسدد خطاهم، وأن يكتب التوفيق والنجاح لهذه المسيرة الطموحة، وأن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان والازدهار والرخاء.
** بيان قمة الرياض 2018
وكان المجلس الأعلى قد عقد دورته التاسعة والثلاثين في الرياض بتاريخ 2 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأعرب القادة في بيانهم الختامي عن تقديرهم لما تضمنته كلمته الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات ،
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي.
وأشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً ” استراتيجية العزم ” . كما أشاد بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون. مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين دول المجلس ويعزز من مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس .
* مكتسبات المجلس
واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وأبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ “36” في ديسمبر 2015.
وكلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
ووجّه المجلس الأعلى بسرعة استكمال تعديل أوضاع كافة المنظمات الخليجية المتخصصة بوضعها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وتحت إشراف اللجان الوزارية المختصة والمجلس الوزاري، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن.
وأكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم، وأشاد المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية مؤخراً في إعفاء الدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة وذلك استمراًراً في أداء دورها الإنساني وبما تمليه عليها مكانتها الاسلامية والعالمية .
* الحقوق الفلسطينية
واستعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والاسلامية.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، مؤكدا بأن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقاً للقرارات الدولية، وفي هذا الاطار أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية في دورتها الـ “29” التي عقدت في مارس 2018م، بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تسمية القمة بـ ” قمة القدس ” يجسد حرصه حفظه الله على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية.
* رسائل قوية إلى ايران
وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة ،
واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، كما دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية ،
وأدان البيان كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ، كما طالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة.
* دعم الشرعية اليمنية والجهود الإنسانية
وبالنسبة لليمن أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
وأكد المجلس القادة على الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية والتي تجاوزت قيمتها “11.5” مليار دولار، مشيداً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين المـلـك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لدعم استقرار الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، وتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي. وتقديم منحة مشتقات نفطية بقيمة “60” مليون دولار شهرياً لدعم محطات الكهرباء.
كما أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، ورحب بنتائج مؤتمر وزراء خارجية التحالف العربي الذي عُقد في يناير2018م، بشأن دعم خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2018م والتي تبلغ قيمتها “2.96” مليار دولار أمريكي، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة “500” مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية “500” مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت “250” مليون دولار، والتي تعادل 42% من اجمالي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
ونوه المجلس الأعلى بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن “2216”، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها .
وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية. وتأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية ، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، وبدعوة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام من قبل كافة الأطراف بتلك الإجراءات.
