البلاد – الرياض
تواصل المملكة تحقيق أهدافها في فضاءات العلم والتكنولوجيا، محققة مكتسبات نوعية لمسيرتها التنموية الطموحة، وكذا على الصعيد الدولي من خلال مشاركاتها ورؤيتها لأهمية تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ومستقبل الابتكارات، كما وظفت خبرتها الرائدة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية ودعم موارد المجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية على مستوى المنطقة وفي مجال جاهزية التنظيمات الرقمية.
مؤخرًا، رأست المملكة أعمال الدورة السادسة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ممثلة بالمدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس منصور القرشي، وذلك بهدف متابعة الأعمال وتوجيهها نحو تحقيق مصالح المملكة، وتعزيز حضورها ومكانتها وإبراز جهودها وإنجازاتها دوليًا، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية.
وشهدت أعمال الدورة مشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ناقش المشاركون عددًا من الموضوعات، أهمها تسخير العلوم والتقنية والابتكار من أجل تنمية البيئة والمجتمع، ورسم التوجهات المستقبلية وضمان التنسيق والتخطيط بين أعمال اللجنة المختلفة لأجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن مؤخرًا عن تحقيق السعودية المركز الثاني بمجموعة العشرين، والرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وذلك لنجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المملكة نجحت في تحقيق هذا المنجز؛ نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمكين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية أدت لوضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
وبيّن التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
