البلاد – الرياض
رفعت الهيئة العامة للمنافسة متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها “موجباً للإبلاغ” من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك بناءً على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة حيث وافق على تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لتنص على أن المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- ، يجب عليها إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام عملية التركز الاقتصادي، في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
يذكر أن التركز الاقتصادي مقصود به: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.
