الثلاثاء الماضي وفي جلسة مجلس الوزراء المبارك تمت الموافقة السامية على ضوابط إيقاف الخدمات التي عرضها معالي وزير العدل في ذات الجلسة.. قرار استقبله المواطنون بفرحة كبيرة ذلك أن إيقاف الخدمات المعمول به قبلاً في كثير من بنوده إنما هو إيقاف للحياة في جوانب كثيرة. ومن الأمور المتقدمة العظيمة التي حدثت في وطننا والمشرقة في حياة المواطن السعودي كل حين وحين بفضل الله ثم برعاية قادة هذا الوطن العظيم إنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها والمتمثلة في (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية ومن خلالها تطرح القرارات واللوائح وتهدف المنصة لنشر ثقافة الاستطلاع وأخذ رأي العموم فيما طرح للاستطلاع ويشارك الجميع بتقييمها وإبداء الآراء حولها وخصوصاً المستفيدون وقد طرحت المنصة في 2021 استطلاعاً عن (مشروع نظام التنفيذ الجديد) ثم عادت وطرحت استطلاعاً آخر في 2023 عن (مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ) في عام 2023 وهذا يعكس اهتمام التنافسية وكذلك وزارة العدل ورغبتهم في تحقيق الأفضل والأجود لراحة المواطنين وإحقاق الحقوق دون ضرر يمس الحياة الخاصة للأفراد ووضع يقلق راحتهم. وهذا ما تعودناه من سعي ولاة الأمر لهذه البلاد والجهات المختصة في سبيل توفير حياة آمنة مطمئنة للجميع، ولفتة وزارة العدل هذه وموافقة المقام السامي جاءت في وقت الجميع ينتظر التحديث لهذا القرار الذي كان له تأثير سلبي جداً على مجريات الحياة الطبيعية للموقوفة خدماتهم، الجميع ينتظر آلية لتنفيذ هذا القرار بالشكل الذي ينأى بعيداً عن الأضرار الشخصية وإحقاق الحقوق دون مساس بالأمن النفسي والحياة الخاصة. ومع شكرنا وامتناننا لهذا الوطن ولولاة الأمر ولمركز التنافسية الذي لمسنا منذ نشأته كيف أن راحة المواطن وجودة الحياة له هي الأهم يبقى أن نتمنى على التنافسية دراسة (تجميد الحسابات) للمنشآت الصغيرة وأصحابها ففي هذا الموضوع ضرر كبير يلامس لب الاستقرار لأصحاب المنشآت ويؤثر على استمرارها ويجمد طرق التصحيح، ويحول بينها وبين السير قدماً من أجل معالجة وترتيب الوضع وتحديداً في الظروف بعد جائحة كورونا والتي احتوتها المملكة وتفوقت فيها على مستوى العالم وخرجت منها الأقوى والأفضل، جائحة كورونا كانت أزمة عالمية أضرت بالعالم وهزمت اقتصاده وصحته لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل العناية الفائقة التي أولتها حكومة هذا الوطن العظيم وجميع أجهزته وأدواته لهذه الأزمة استطاعت المملكة احتواء الأزمة والاستفادة منها وتقليص أضرارها وتمخضها وتحويلها إلى أفكار تقنية وصحية واقتصادية متقدمة شهد بهذا العالم أجمع ولله الحمد، ولعل مركز التنافسية والذي تأسس عام 2019 أحد أبرز معالم التقدم والذي يهدف إلى دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها وذلك لتعزيز تنافسية المملكة مع العالم فهو بالفعل كما قال وزير التجارة (قصة نجاح عالمية) لا يسعني ختاماً إلا الفخر بالتنافسية ومنصة استطلاع ودمتم بخير.
