القاهرة- البلاد
أصدرت الحكومة في مصر تعديلات على قانون الجنسية تتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية.
وأصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً، اليوم الأربعاء، بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت، أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وحدّد القرار الوزاري عدداً من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وهي “تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد. أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد”.
وأجاز مجلس الوزراء المصري، ضمن التعديلات الجديدة، “تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المُقررة كاملة”.
