البلاد – جدة
يشكل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”شريك” دفعة جديدة لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام بطفرة استثمارية ضخمة، وخلق فرص عمل واسعة، وفق إطار عمل تعاوني طموح، يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
وقبل أيام وبحضور سموه – حفظه الله -، أقيم حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع المليارية المنضمة لـ “شريك”، بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030 لمسيرة التنمية السعودية الشاملة والاقتصاد المستدام، وتعزيز تقدمه في قائمة أكبر اقتصاديات العالم.
يوفر برنامج “شريك”، الدعم لعدة قطاعات بهدف تمكين إطلاق المشاريع في مرحلة مبكرة جداً مقارنة بالخطط الحالية، وتم تصميمه ليكون آلية شاملة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وتتمتع بمرونة عالية لتلبية الاحتياجات الفردية للشركات الوطنية في المملكة، ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي عبد العزيز العريفي، إن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” يؤكد ما يحظى به القطاع الخاص من اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، حفظها الله، وأهمية بالغة بالنسبة للعديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 %، مما يؤكد الاهتمام الحكومي بتنمية ودعم القطاع الخاص. ويأتي برنامج شريك كواحد من أمثلة عديدة على هذا الاهتمام.
وتفصيلا لهذه الأهداف الطموحة، أكد الرئيس التنفيذي أن “شريك” يستهدف الوصول باستثمارات الشركات الكبرى بالقطاع الخاص إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030م من خلال تقديم الحوافز والدعم لتمكين مشاريع إضافية لم تكن من ضمن الخطط الاستثمارية للشركات المؤهلة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن البرنامج مخصص للشركات الكبرى في المملكة التي تستوفي شرطين رئيسيين، الأول هو وجود خطة استثمارية داخل المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال بين عامي 2021م و2030م، أي بمعدل مليار ريال في السنة، والثاني هو أن تكون الشركة مدرجة أو تلتزم بخطة للإدراج خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها.
أيضا أشار العريفي إلى أن عدد الشركات في الحزمة الأولى لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بلغ 28 شركة، بينها 8 شركات كبرى تعمل على 12 مشروعاً بتكلفة 192 مليار ريال وهي أرقام لها أهميتها ودلالاتها الكبيرة في الطفرة الاستثمارية الضخمة المستهدفة من خلال شراكة القطاع الخاص، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال حتى عام 2030م واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
مهام مركز «شريك»
البلاد – جدة
وافق مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تحويل برنامج (شريك) إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والترتيبات التنظيمية له.
وبحسب الجريدة الرسمية “أم القرى” يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.
وتتضمن الترتيبات التنظيمية لمركز شريك مجموعة من الأهداف التي تشكل اختصاصاته، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومن الأهداف:وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، وعرض الفرص
الاستثمارية على الشركات الكبرى، وعرض التحديات المؤثرة، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، والعمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين.
