البلاد – الرياض
نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة ورشة عمل (افتراضية) حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك إثر دخولهما حيّز النفاذ. وتضمّنت فعاليات الورشة التي شارك فيها أكثر من 350 ممثّلاً للجهات الحكومية عدة محاور، تمثّلت في التعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، بجانب استعراض شروط الاستئجار، وضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده، إضافةً إلى توضيح حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وجدت، فضلاً عن آلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
ويسعى النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار؛ وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار، بجانب تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة.
