التصنيع العسكري بالنسبة لدولة كبيرة بحجم ومكانة المملكة، هدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، في تعزيز قدراتها الذاتية وتوطين الإنفاق العسكري والخبرات والتقنيات المتقدمة ودعم المحتوى المحلي الذي يشهد حضوراً متزايداً في كافة القطاعات.
نتائج هذا الطموح تتوالى في سباق مع الزمن، بإنجازات نوعية ليس آخرها إعلان وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، واستلام الدفعة الأخيرة منها، ترجمة للدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة والصناعات العسكرية والأمنية من القيادة الرشيدة، حفظها الله، في الوقت الذي يشهد فيه معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، حجوزات كبيرة تعكس أهميته والقدرات السعودية العالية في هذا المجال.
الأرقام في هذا القطاع الحيوي كغيره من قطاعات التنمية، لا تعرف الثبات في الأهداف والإنجازات، إنما حراك تنموي متصل، حيث تسجل الصناعات العسكرية ارتفاعاً في عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لاستثمارات مليارية تؤكد الشراكة القوية للقطاع الخاص في المملكة والاستثمارات الأجنبية وثقتها الكبيرة في مزايا الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي الأكثر استقراراً وتحفيزاً.
