جدة – البلاد
ارتفعت نسبة قروض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من إجمالي قروض البنوك إلى 5.8 % بنهاية الربع الأول 2019، متجاوزة بذلك النسبة المخططة في البرنامج والبالغة 5% ، وذلك طبقا لمكتب برنامج تطوير القطاع المالي في تقريره للربع الأول 2019م؛ حول أهم ملامح فائض ميزانية الربع الأول للعام 2019، وأداء مؤشرات البرنامج.
وحققت مؤشرات أخرى نسبة أعلى من المستهدفة، منها مؤشر نسبة التركز في السوق لأكبر 10 شركات بحسب القيمة السوقية، حيث بلغت النسبة المحققة 63.4% فيما بلغت النسبة المستهدفة 55 %، ومؤشر حجم تداول المستثمر المؤسسي، كنسبة من إجمالي حجم التداول، الذي حقق نسبة 28.6% فيما تبلغ النسبة المستهدفة 20 % ، وارتفعت حصة المعاملات غير النقدية كنسبة من إجمالي المعاملات إلى 23 %،
ويعد برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفعالاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
ويحقق البرنامج أهدافه من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وضمان إنشاء سوق مالية متقدمة دون المساس بالأهداف الاستراتيجية، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وكان وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، قد أكد مؤخرًا أن المملكة تسير قدمًا في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف، لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعمًا لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر.
وقال خلال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي: إن الإصلاحات أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 م، ليقفر في العام 2018م إلى المرتبة الخامسة عالمياً، والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في العام 2018 ، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
ولفت الجدعان النظر إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعومًا بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مؤكداً أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية، مبيناً أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.
ولفت وزير المالية الانتباه إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 ، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بتحقيق فائضا قدره 27.8 مليار ريال، وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014 م، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 48 % في الربع الأول للعام 2019 م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018 م، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 % للفترة نفسها وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 م، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في العام 2014 م، مؤكداً أن النتائج تعكس التقدم الملاحظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
