البلاد – الرياض
تجري الاستعدادات لانعقاد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، يومي 15 و 16 مارس القادم بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والدولية.
يشهد المؤتمر أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار ونخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، والأكاديميين المتخصصين ، ويناقش أربعة محاور أساسية هي: “الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص”، و”المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة”، و”استثمار آمن لأجل الغد”، و”مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة”.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن مؤتمر القطاع المالي يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات ، كما يبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
ويُعد المؤتمر نافذة لعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، ولا سيما مبادرات “برنامج القطاع المالي”، وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة، ودعم استراتيجية التقنية المالية.
llg;m
نجاح البرنامج
انطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017م، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى المؤشرات العالمية، مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019م ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم. كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد التحول إلى مجتمع أقل اعتمـاداً علـى النقـد، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول العام 2025م.
