البلاد- متابعات
بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت؛ تنطلق غدا الأحد 19 فبراير أعمال ورشة عمل “الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية”، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام يناقش خلالها الخبراء 19 ورقة عمل، حيث يناقش الحضور في اليوم الأول “أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي”، واليوم الثاني “حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها”، فيما سيناقش اليوم الثالث والأخير “التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي”.
كما سيعقد على هامش الورشة عدد من جلسات العصف الذهني والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها.
ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من استراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية “2019-2023” بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم.
يشار إلى أن الجامعة أست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال؛ ومنها دراسة “دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية: الاحتيال المالي أنموذجًا” التي أصدرتها عام 2022م بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”.
وجاءت هذه الدراسة متوافقة مع تقرير الإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم وارتباط الإنترنت بالجرائم المالية، في ظل رصد تزايد استخدام المحتالين في الآونة الأخيرة للتقنية والفضاء السيبراني كالهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت والتصيد والانتحال الإلكتروني وبرامج الفدية، حيث يسهل الفضاء السيبراني ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وبينت الدراسة أن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت خلقت 22 تحديًا للجهات المعنية من ضمنها صعوبة تعقب المجرمين واسترداد الأموال، وأن عدد الزيارات اليومية من مستخدمي الإنترنت بالدول العربية لمواقع الاحتيال المالي تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم الواحد، وحوالي 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى وجود تباين كبير في استعدادات الجهات المعنية على مستوى الدول العربية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، خاصة فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال.
ووفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية عام 2020 فقد حققت جرائم الاحتيال المالي عوائد مالية بلغت 110 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي، لم يسترجع منها إلا 1% فقط.
