جدة – عبدالهادي المالكي
جاء قرار تنظيم قطاع التمويل والتقسيط وإعادة هيكلته ضمن مسؤولية مؤسسة النقد في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير هذا القطاع . وأكد اقتصاديون أن الترتيبات التنظيمية الجديدة للبيع بالتقسيط، ستسهم في تنظيم الأنشطة التمويلية في المملكة، وحماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل ، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين، خاصة وأن بعض شركات التقسيط لا تراعي الوضع المالي للعملاء كما لاتعرف سجلهم الائتماني، ومن ثم تزايد قضايا مالية ينتج عنها إضرار بالطرفين في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة أو الملاحقة القانونية.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ “البلاد” إن اعلان وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن بدء تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة لنشاط التقسيط خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات التمويل والإقراض ضمن الخطط الداعمة لضبط عمليات السلوك التمويلي بما سيتحقق معه الحماية لكافة الأطراف ذات العلاقة والحد من المشاكل المترتبة على عشوائية البيع بالتقسيط والتي نلاحظ بشكل لافت نشاطاتها التي تقوم بالإعلان عنها عبر مختلف الوسائل وعليه فإن هذا التنظيم سينظم هذا القطاع وفق متطلبات المرحلة بالحد من المخاطر المالية غير المنظمة ومسآلة الأشخاص والجهات التي تمارس هذه العمليات دون سند قانوني او تنظيمي.
وتابع الجبيري قائلا : ان نظام التقسيط احد المفاهيم المقبولة في السوق ويساعد كثيرا المستهلكين لتلبية احتياجاتهم الضرورية وفق هامش ربحي محدود إلا انه للأسف ظهرت عمليات توسعية غير منظمة ويحمل مخاطر كثيرة من أهمها عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات لأنها بالأساس بدأت وانتهت بشكل خاطئ مما اصبحت عبئاً على المستهلك من جهة ومن جهة اخرى خسائر على المُقرض لافتاً الى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في مراقبة وضبط شركات التمويل والتشريعات التي تكافح من خلالها الاحتيال وتحليل مخاطر التمويل ومعاييرها اضافة الى دورها في دعم شركات التمويل بالتدريب والافصاح عن الإجراءات وحمايتها.
ووفقا للبيان المشترك المتضمن البدء في التطبيق فإن هناك حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذا التطبيق يمكن حصرها في :
– تنظيم سوق التمويل والممارسات المرتبطة به
– توحيد منهجية هذا النشاط وتنظيمه بأساليب حديثة وتقليص مفاهيم التفاوت في ذلك
– الحماية والضبط المالي في سلوكيات هذا النشاط بعدالة ومسؤولية اكبر
– حماية المستهلكين
– قيام الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر بضبط الأشخاص والمزاولين في حال المخالفة
– التأكيد على المستهلكين بالتعامل في الأنشطة التمويلية بأن تكون عن طريق البنوك وشركات التمويل المرخصة من ساما
– التأكيد على كافة المرخصين لهم سابقا عن طريق وزارة التجارة بعدم ممارسة اي انشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادرة بشأنها .
واختتم الجبيري رأيه مؤكدا أن التنظيم الجديد سيخلق مناخاً آمناً في السوق للشركات التمويلية من جهة ومن جهة اخرى على المستهلك وفق اطر تعاقدية واضحة ومحددة وفي اطار من المتابعة المستمرة كون ساما حريصة كل الحرص على نسب معينة من الاستقطاع توفر للمستهلك قدرة متوازنة في الانفاق وتغطية متطلباته الأسرية دون ضغوط مالية جراء الانخراط في عملية التقسيط دون تخطيط مالي سليم.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أعلنتا مؤخرا عن بدء تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة لنشاط البيع بالتقسيط، وأوضح بيان مشترك ، أنه وفقاً للترتيبات لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
