البلاد- جدة
حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، ودورها في تنظيم القطاع وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه. وتمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على تحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى هيئة باسم “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.
تضمنت الترتيبات التنظيمية، بحسب الجريدة الرسمية، القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، ومراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
