البلاد – جدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ للمرحلة الثانية، لدعم قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.
ويأتي البرنامج تماشياً مع برنامج نطاقات المطور، الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الإستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرصٍ وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.
ويقدم البرنامج عدداً من المزايا الرئيسة، المتمثلة في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة، لمدة ثلاث سنوات بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين.
كما قامت الوزارة بإطلاق خدمة الاحتساب الفوري للمنشآت وذلك لفترة شهرين من الإطلاق لتحفيز المنشآت ودعمها بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ. ومن أهم الجوانب التي يتم العمل عليها في برنامج نطاقات المطور، رفع جاذبية القطاع الخاص للعاملين الحاليين والباحثين عن عمل وزيادة مستوى كفاءة سوق العمل.
ويسهم برنامج نطاقات المطور في زيادة نسب التوطيـن سـنوياً بشكل تدريجي، وإعطـاء منشـآت القطـاع الخـاص الوقـت الكافـي لمواءمـة خطـط المـوارد البشـرية، ويعتمد ذلك على دمج الأنشطة الاقتصادية الصغـيـرة والمتناهيــة الصغــر وضمهــا مــع بقيــة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي.
