وزارة البيئة وتنظيم التربية الريفية

ضمن مشاريعها الوطنية الهادفة والبناءة التي تنفذها من حين لآخر، خلال مسيرتها الطويلة المشرفة، مواكبة مع النهضة التقدمية التي عمت أرجاء البلاد، “إصلاحاً وتنمية” وبحسب التقرير الإخباري الذي تناقلته الصحف المحلية قبل أيام: شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم التربية الريفية للثروة الحيوانية من خلال تحديد شروط الموقع والحظائر والتغذية الصحية، واقترحت الوزارة في التنظيم الجديد المتوقع صدوره بعد إقراره بصيغته النهائية، أن يكون موقع الدواجن في ملكية خاصة أو مستأجرة “منزل، مزرعة، استراحة وما في حكمها”، ولا يسمح بالتربية في الأماكن العامة المملوكة للدولة، ويكون منفصلاً عن أماكن المعيشة والمساكن، وتكون المساحة كافية لعدد الطيور المراد تربيتها، وتتوافق كثافتها مع متطلبات وشروط الرفق بالحيوان، والبعد عن النطاق السكاني مسافة 5 كيلومترات في حال كانت أعداد الطيور أكثر من 3000 طائر في التربية الريفية) ما جاء في التقرير من تنظيم يتفق ونجاح المشروع ويحقق أهدافه.
وحتى يكتسب هذا التنظيم النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائه، فقد أوضحت الوزارة الالتزامات النظامية الواجب التمشي بموجبها بالنسبة لمن سيقوم على تربية الدواجن والتربية الريفية وفق ما يلي:
الإبلاغ الفوري عن أي أمراض أو أوبئة.
عدم بيع أي طيور تظهر عليها أعراض مرضية.
تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي.
الالتزامات ببرامج التحصينات الوقائية.
عدم خلط الطيور المشتراة حديثاً مع القديمة.
تنظيف الأرضيات من بقايا السماد بشكل أسبوعي.
التخلص الصحي الدوري من مخلفات الحظائر مع التطهير الدوري لها.
تخزين واستخدام المستحضرات البيطرية بطريقة صحيحة.
عدم بيع الدواجن إلا بعد استكمال التطعيمات الأساسية.
الالتزام بسقف العدد المرخص للتربية.
خاتمة: حسناً فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا المشروع التنظيمي الوطني غير المسبوق، تفصيلاً ومضموناً، والذي حددت فيه أمكنة ونوعية حظائر الدواجن، وأن تكون خارج النطاق السكاني بمسافة 5 كيلومترات حفاظاً على صحة البيئة (محلياً وريفياً) والشروط الواجب الالتزام بها بالنسبة لمن سيقومون على تربيتها، وهو تنظيم غير مسبوق في مجاله، تضيفه الوزارة إلى مشاريعها الوطنية والتنموية المثمرة.
وبالله التوفيق،،،