البلاد – وكالات
لا يزال المتظاهرون الإيرانيون يتحدّون سلطات الملالي بعد أربعة أشهر من انطلاق حركة الاحتجاج، فيما تسعى السلطات إلى قمع الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة مدانين على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر.
ويستمر الغضب في شوارع طهران والمدن الأخرى ما يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية في البلد، حيث اتخذت الاحتجاجات أشكالًا مختلفة، من بينها الإضرابات، والتظاهرات المستمرة في بعض المناطق، كما ظهرت بوادر انقسام داخل صفوف النظام.
ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية علي فتح الله نجاد، وفقاً لوكالة فرانس برس، أنه مع تراجع عدد التظاهرات منذ منتصف نوفمبر 2022م، يبدو أن حالة جمود بدأت، إذ عجز كلّ من النظام والمحتجين على فرض إرادته. ويضيف الباحث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت: “رغم الانخفاض النسبي في عدد الاحتجاجات منذ ذلك الحين، تجدر الإشارة إلى أن المسارات الثورية عادة ما تنطوي على مراحل متعاقبة من الهدوء النسبي والزّخم”.
ويتابع: “الآن، مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن توقع احتجاجات مدفوعة بالوضع الاقتصادي قد تتحول بسرعة إلى تظاهرات سياسية كما حصل سابقاً”. وطبقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، قُتل 481 شخصاً على الأقل في حملة القمع، ويواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى الأربعة الذين أعدموا حتى الآن.
وبدأت الاحتجاجات رفضاً لإلزامية الحجاب، لكنها سرعان ما صارت تتحدى النظام برمّته، داعية إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية التي أقيمت بعد الإطاحة بنظام الشاه عام 1979. وتشدّد الناشطة رؤيا بوروماند على أن الاحتجاجات لم تتوقف في مواجهة القمع العنيف.
وتضيف المؤسِّسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة: لقد انحسرت بالتأكيد.. نشهد أيضاً حالات قتل خارج نطاق القضاء، وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون المزيد من الحذر. لكنها تؤكد أن الأنشطة الاحتجاجية مستمرة، ومن بينها التظاهرات المنتظمة في شوارع منطقة سيستان بلوشستان الشاسعة والفقيرة في جنوب شرق البلاد، وإضرابات عمال النفط والاحتجاجات أثناء جنازات متظاهرين وأربعينياتهم.
