اليابان – وكالات
ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 4 % في ديسمبر، مما زاد من ضغط السوق المتزايد على بنك اليابان للتخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد التي ساعدت في الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة ولكنه يشمل النفط، وصل إلى أسرع وتيرة له منذ ديسمبر 1981، متجاوزًا هدف بنك اليابان للتضخم البالغ 2 %للشهر التاسع على التوالي.
وفي حين أن ارتفاع الأسعار في اليابان لا يزال معتدلًا مقارنةً بتلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن التضخم في أكثر الاقتصادات الآسيوية تقدمًا قد تسارعت وتيرته بسبب ضعف الين والتعرض الشديد للتكلفة المتزايدة للسلع المستوردة.
وكانت أسعار الطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار في ديسمبر، حيث زادت بنسبة 15.2 %، لكن التضخم باستثناء الطاقة سجل أعلى مستوى في 30 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 3 %.
وجاء هذا الإصدار بعد يومين من تحدي البنك المركزي الياباني لضغوط السوق وحافظ على سياسته النقدية المتساهلة للغاية، بحجة أن نمو الأجور لم يكن قويًا بما يكفي لتحقيق هدف التضخم على نحو مستدام.
