جدة : البلاد
نفذ المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أكثر من 200 مبادرة مختلفة لتسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، واختصار الوقت وخفض التكاليف على المستثمرين ورواد الأعمال.
نتائج إيجابية
وبيّن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أن هذه المبادرات كان لها نتائج إيجابية منها إلغاء وتعديل أكثر من 30% من الاشتراطات والمتطلبات لتراخيص 17 قطاعاً اقتصادياً ، بالإضافة إلى تحويل 193 ترخيصاً تشغيلياً إلى تراخيص فورية مباشرة بعد تحليلها من قبل المركز ووفقاً لمنهجية إدارة المخاطر.
طالع أيضاً.. نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
خدمة شطب السجل التجاري
ومؤخراً، أعلنت وزارة التجارة نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال، التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في السعودية.
خدمات مقدمة
وتوفر المنصة والفروع المكانية للمركز خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
إصدار وتعديل السجلات
ويقدم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال 16 فرعاً في 13 مدينة حول السعودية وأكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً.. السعودية.. نموذج ملهم لمستقبل التنمية
تطوير وتكامل
ويهدف المركز إلى إقامة عدد من الأعمال، أبزرها: اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
1200 خدمة
كانت منصة المركز السعودي للأعمال، كشفت أنها بصدد إطلاق أكثر من 1200 خدمة عبر موقعها الإلكتروني، لعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها وزارات “التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاستثمار، الصناعة والثروة المعدنية”، إضافة إلى جهات أخرى مثل: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منشآت، موانئ، البنك المركزي السعودي “ساما”، اتحاد الغرف، مركز التنافسية، التأمينات الاجتماعية.
