الرياض – البلاد
شهد منتدى الاستثمار السعودي الياباني أمس، تبادل 15 اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات أبرزها الطاقة والهيدروجين والأمونيا، مما يؤسس لشراكة في مجال الطاقة على المدى البعيد.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة عازمة أن تكون الدولة الرائدة في هذا المجال بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحاً أن الاتفاقيات الجديدة تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتحقق طموحات رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة اليابان.
وقال إن هنالك 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة، وأن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ 3.3 تريليون دولار بحلول 2030، مبيناً أن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة، وأن التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد، وأن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً، مضيفاً بأن هناك الآن شركتين من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، مما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة. كما تستهدف المملكة أن تصبح مركزاً رئيسياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة، وعلى مستوى العالم.
