البلاد – وكالات
كشفت تقارير إعلامية أن المتآمرين الذين كانوا يعدّون لانقلاب في ألمانيا والاستيلاء على السلطة، خططوا لاغتيال المستشار أولاف شولتس.
وقالت مصادر، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” إنه “خلال عمليات البحث والتفتيش، تم اكتشاف أكثر من 100 وثيقة حول عدم إفشاء الأسرار. أقسم فيها الموقّعون على الاحتفاظ بالخطط السرية للمجموعة، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الألماني والقبض على أعضائه واغتيال المستشار أولاف شولتس”.
ونفذت الشرطة الألمانية قبل الأسبوع، عملية واسعة النطاق ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا لاقتحام لبرلمان الألماني “البوندستاغ” والقيام بانقلاب. واعتقلت الأجهزة الأمنية الألمانية 25 شخصا، في 7 ولايات اتحادية وكذلك في النمسا وإيطاليا للاشتباه في تورطهم في التخطيط للقيام بانقلاب. إضافة إلى القيام بعمليات تفتيش لمنازل وشقق لـ27 شخصا آخرين.
وبحسب مكتب المدعي العام الألماني، فإن 14 معتقلاً ينتمون إلى “الجناح العسكري” لمجموعة المتآمرين. بعضهم من العسكريين السابقين، ويتبنون الأسس الأيديولوجية للتنظيم اليميني المتطرف “مواطنو الرايخ”. ووفقاً لمخطط المجموعة فإنهم في حال نجحوا في القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة كانوا سيشكلون حكومة عسكرية مؤقتة ويبدأون مفاوضات مع الحلفاء السابقين بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، ومن بين أمور أخرى أرادوا إنشاء جيش جديد. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر طبقاً لصحيفة “بيلد”، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد كشف المؤامرة، مضيفة: “حركة “مواطني الرايخ” تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم. وتابعت: “هؤلاء ليسوا أشخاصاً مجانين لا أذى منهم، إنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة”.
فيما قال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، عن خطط لتسهيل وتسريع طرد المشتبه بأنهم متطرفون من الجيش دون إجراءات تأديبية مطولة. وقالت وزيرة الدفاع، كريستين لامبرخت، في بيان إن “المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور”، موضحة أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على أن عدم الولاء للدستور أساس للإقالة، مضيفة أن ذلك سيسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطرد المتطرفين من الجيش. وأردفت: “بالطبع مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتتجاوز المسودة خطة محدودة أكثر تم وضعها العام الماضي في عهد سلف لامبرخت، والتي تعرضت لانتقادات لكونها تنطبق فقط على فئات معينة من الأفراد في الجيش.
