تتطلع المملكة العربية السعودية لبناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع اقطاب تجارية عديدة في مقدمتهم الصين الذي تنظر الأخيرة للسوق السعودي كسوق واعد ومهم لضخ السلع وبناء قاعدة سوقية صلبة، وقد جرت مباحثات عديدة بين الطرفين في تشكيل ثورة سلعية في السوق العالمي من شأنها إنعاش الاقتصاد العالمي وتزويده بالبدائل والتعاملات الاستثمارية المرنة.
ومن الملمح أن حجم التبادلات التجارية بين السعودية وبكين تضاعف في السنوات الأخيرة وبلغ أكثر من 60 مليار دولار بما يجعل السعودية شريكا أول للصين في غرب آسيا علاوة على صادرات النفط السعودي للصين وتجاوز معدلاته صادرات روسيا ما يؤشر أن الصين المستهلك الأول للنفط السعودي عالميًا.
وقد تمكنت المحادثات الأخيرة بين الرياض وبكين على تعزيز العلاقات وترسية أكبر بوابة اقتصادية يشهدها العقد الحالي بعيدًا عن النفط بتقديم أنواع سلعية أخرى على رأسها الخبرات التقنية والشركات ذات طابع النظرة الاقتصادية التي تحقق الاستدامة والإحاطة المستقبلية.
ومن جهة أخرى نجد الإقبال السعودي على المنتجات الصينية قد حفز رغبة بكين في الحصول على حصة الأسد من السوق السعودي الواعد خاصة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات (تكنولوجيا المستقبل) ومستهدفات رؤية ولي العهد الامير محمد بن سلمان آل سعود؛ ما جعل الشركات الصينية تتهافت على الانخراط في السوق السعودي خاصة تشييد المصانع الضخمة والمقرات العالمية الشهيرة. ولعل الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني للسعودية قد تحمل بجعبتها مزيدًا من التحفيز الاقتصادي والعقود الاستثمارية الضخمة والاتفاقيات التجارية ليس للسعودية فحسب بل لدول الخليج العربي والدول العربية عامةً.
SamahAlosaimi@
