الرياض ـ البلاد
نظّمت هيئة الأفلام لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان: “تحفيز الإنتاج السينمائي في المملكة”، ضمن سلسلة لقاءاتها المفتوحة التي تنظمها مع المهتمين والعاملين في القطاع.
وتطرق اللقاء لعدد من المحاور من أبرزها: وسائل التمويل المتاحة في المملكة لدعم صناعة الأفلام، حيث استعرض المشاركون تجاربهم المحلية والدولية في كيفية الاستفادة من الفرص التمويلية الحكومية وجذب القطاع الخاص والمستثمرين داخل وخارج المملكة، مشيدين في الوقت ذاته ببرنامج الاسترداد المالي الذي أطلقته هيئة الأفلام لدعم الصناعة المحلية، واستقطاب كبرى شركات الإنتاج العالمية للتصوير على الأراضي السعودية وهو ما سينعكس على رفع مستوى خبرة صناع الأفلام السعوديين بكافة مجالاتهم من خلال احتكاكهم بالسينمائيين العالميين.
كما ناقش اللقاء دور القطاع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال حاجة مشاريع الإنتاج إلى الدعم اللوجستي في كافة شؤون المعيشة والتغذية والسكن والنقل، وغيرها من جوانب لوجستية تمكن تحقيق عوائد كبيرة خلال مدد عمل وإقامة فريق عمل سينمائي في مواقع التصوير ، واستشهد المشاركون بمشروع الفيلم العالمي: “محارب الصحراء” الذي صُوّر جزء كبير منه في مدينة تبوك على مدى 11 شهراً، شهدت خلالها إشغال أغلب الوحدات السكنية، إضافة لانتعاش الحركة التجارية في أسواق المدينة بسبب العدد الكبير لطاقم العمل.
وشدد المشاركون على ضرورة نشر إحصائيات سوق الإنتاج السينمائي المحلي، ودراسة سلوك الجمهور لتحليل رغباته، بهدف صناعة الأفلام المناسبة لذائقته وتحقيق استدامة صناعة الأفلام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأفلام على تنظيمها مع المهتمين والعاملين بقطاع الأفلام بالمملكة، وذلك بهدف تعزيز التواصل معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم.
وكانت هيئة الافلام قد حددت إستراتيجيتها في رؤيةً تتمثل في “ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط”، فيما نصت رسالتها على “بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية”، وذلك بالارتكاز على ستة ركائز إستراتيجية هي: تطوير المواهب، والبنية التحتية، والإنتاج المحلي في المملكة، والإنتاج الدولي في المملكة، والإطار التنظيمي، وتوزيع الأفلام وعرضها، لتخرج الإستراتيجية بستة أهدافٍ إستراتيجية مقترنة بالركائز، وهي: ضمان وصول قطاع الأفلام في المملكة إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية، وضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية، وتحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في المملكة، إلى جانب جذب الإنتاج العالمي للأفلام للمملكة، وخلق بيئة تنظيمية مناسبة تعزّز تنمية قطاع الأفلام، وتحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المُختارة.
