الرياض – البلاد
أكد عدد من المسؤولين أهمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، في تطوير قطاعات الصناعات المدنية والعسكرية، والتعدين ، وتعزيز توطينها وتكاملها مع قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة للاقتصاد المتنوع والتنمية المستدامة، والمنافسة القوية عالميا في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
جاء ذلك في جلسة حوارية نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ضمن المعرض المصاحب لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، والذي دشنه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ،ويتضمن لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً إستراتيجياً؛ وهي صناعات الطيران، السيارات، البحرية، الطاقة المتجددة، الكيماويات، الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، الأغذية، مواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.
وأكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في البحث والتطوير والمخرجات البحثية على مستوى الشرق الأوسط، وضمن قائمة أعلى 20 دولة في المؤشرات الفرعية على مستوى العالم، مبيناً أن المجتمع السعودي قادر على صنع المنافسة عالمياً، وجاءت الإستراتيجية الوطنية للصناعة لتضع الابتكار والبحث والتطوير كأولوية.
مبادرات واستثمارات
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إن قطاع التعدين يعد الرافد الأساسي لمواد الخام التي تتطلبها الكثير من الصناعات التي نشهدها اليوم، مبينًا أن الوزارة تسعى لأن تصبح المملكة أحد المراكز الإقليمية في قطاع التعدين، حيت عملت على أكثر من 6 مبادرات لصناعات المعادن الأساسية باستثمارات تزيد عن 120 مليار ريال.
من جهته، ذكر نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيراً إلى أن البضائع الصناعية كانت سابقاً تحتاج عشرات الأيام لتخرج من الميناء، والآن أصبح الوقت يتراوح من ساعة إلى ساعتين، تكاملا مع جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
توطين واستدامة
في السياق كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، عن أن الهيئة حددت 30 فرصة استثمارية مهمة لطرحها على القطاع الخاص خلال السنوات الثماني القادمة، تغطي 80 % من احتياجات المملكة وبتكلفة تزيد على 120 مليار ريال ، لافتا إلى أن السعودية ستصل إلى توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 ، ومؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم بشكل كبير في نجاح وتوطين الصناعات العسكرية ودعم استراتيجية الصناعات العسكرية التي أُطلقت قبل نحو عامين ونصف
من جانبه، أشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إلى أن الإستراتيجية تأتي ضمن رحلة لأمة تطمح للأفضل، لتكون من مصاف الدول الصناعية، مبيناً أن الجودة هي عامل مشترك بين كثير من الأعمال والنشاطات ومن أهمها الصناعة
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أهمية إدراج المحتوى المحلي في الصناعة، مضيفاً أن القطاع الصناعي يُعد عصب الأساس لأي اقتصاد، وتطوير الصناعة وتنميتها يحمل أبعاداً إستراتيجية، ومثلما يوجد أمن غذائي وآخر دوائي وكذلك مائي، يتطلب وجود قدرة صناعية محلية قادرة على تلبية الطلب المحلي بشكل تنافسي ومستدام.
