يواصل الاقتصاد السعودي نموه القياسي بأداء قوي متصدرا دول العشرين ، مسجلا عناوين مضيئة للنجاحات المميزة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي انطلقت مرحلتها الثانية لتضيف رصيدا نوعيا لمكتسبات التنمية الشاملة والمستدامة ، ومحورها الإنسان ، وهو ما تسجله المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ومن قبلها التقارير الدورية لوزارة المالية وتوقعاتها بشفافية وموضوعية، مما يؤكد عمق وتكامل السياسة الاقتصادية ومستهدفاتها الطموحة في سياقات زمنية متعددة على مدار العام المالي.
لقد أشار خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، في الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى، إلى تأكيد صندوق النقد الدولي على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وهذه التقارير الدولية بضوابطها ومتابعاتها الدقيقة، تقدم دلالات مهمة لحجم جهود المملكة وإصلاحاتها الاقتصادية النوعية والشاملة، والتشريعات المحفزة والمشاريع الكبرى والقطاعات الجديدة، فجاءت النتائج كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبصماته في التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، وقدرته العالية على تجاوز أزمات كبيرة تئن من تداعياتها معظم دول العالم.
