تتسم سياسة المملكة في كافة دوائرها وعلى مختلف الأصعدة، بالحكمة والاتزان والدور الإيجابي المؤثر تجاه مختلف القضايا ، ودعمها الكبير للجهود الدولية الساعية إلى تعزيز الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا ، وحرصها الدائم على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي لما فيه الخير والازدهار للشعوب.
في هذا السياق تتجلى السياسة السعودية الراسخة في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية بمواءمة جماعية من خلال مجموعة “أوبك بلس” وتحقيق عدالة الأسعار لصالح جميع دول العالم، باعتبار النفط سلعة اقتصادية استراتيجية يحكمها العرض والطلب، وبالتالي لا مجال لتسييس يستهدف دور المملكة الداعم لاستقرار الاقتصاد الكوني، في الوقت الذي تواصل فيه دورها الريادي الداعم لتنمية الدول الأكثر احتياجا على امتداد خارطة العالم، وجهودها الإنسانية المتصلة، حيث تأتي المملكة ضمن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
لقدت ترجمت المملكة سياستها الحكيمة تجاه مختلف القضايا بمواقف مضيئة ، ليس آخرها تأييدها لقرار الأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية – الأوكرانية ، ومساعداتها الإنسانية للشعب الأوكراني ، ولهذا جاء رفضها التام لتصريحات لا تستند لحقائق بقدر ما تعكس حسابات انتخابية بالداخل الأمريكي تتعارض مع تاريخية العلاقات الاستراتيجية والمصالح الكبيرة بين البلدين ، ودورهما في تعزيز الأمن الاقليمي والدولي.
