بأداء قوي للميزانية العامة ، يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته وقدرته على تلبية احتياجات ومشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نمو قياسي هذا العام بنسبة 8 % للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي استنادا إلى معدلات النمو المتحققه خلال النصف الأول وهي الأعلى على مدى نحو عقد زمني، مما جعل الاقتصاد السعودي في مقدمة دول العالم من حيث معدلات النمو للعام الحالي، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
في هذا السياق ومع استمرار مستهدفات النمو المتسارع لاقتصاد المملكة رغم ما يواجهه العالم من أزمات، أكدت الميزانية التقديرية للعام القادم 2023 م، وبأرقام تريليونية للإيرادات والنفقات العامة، قوة اقتصاد المملكة والوضع المالي في استمرار تحقيق الفائض وتعزيز الاستدامة.
من هنا يعكسُ البيانُ التمهيدي للميزانية القادمة ، الحرص على التقدمَ في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، ودعم برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في الوقت الذي تعزز فيه المملكة دورها على صعيد الاقتصاد العالمي وترسيخ أهمية الرياض كمركز إقليمي للمنظمات الأممية والشركات الكبرى في العالم.
