بيروت – البلاد
يترقب اللبنانيون اليوم (الخميس)، أولى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد يخلص البلاد من عبث وفوضى مليشيات حزب الله المدعومة من إيران، وسط مناورات حزبية، وتوقعات بعدم اكتمال النصاب في الجلسة البرلمانية المهمة التي باغت بها باغت رئيس البرلمان نبيه بري، النواب ما شكل ارتباكاً وسط التكتلات النيابية، التي لم تحسم أمر مرشحها للرئاسة بعد، في ظل تحيّن الحزب الإرهابي للفرصة للدفع بمرشحه للسيطرة على مقاليد الحكم وهو ما يرفضه الشعب اللبناني بشكل قاطع.
وقال النائب أشرف بيضون عضو كتلة “التحرير والتنمية”، إن رئيس مجلس النواب اتخذ قراره بناءً على صلاحياته، ووضع النواب أمام مسؤولياتهم في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، مبينا في حديث إذاعي أن المهم هو وجود رئيس يلبي طموحات الكتل السياسية وأن يكون رئيسا وطنيا، مشددا على ضرورة الفصل بين الدعوة لانتخاب رئيس وبين تشكيل الحكومة، فيما أكد النائب آلان عون، عضو تكتل “لبنان القوي”، أن من يعرف بري يعلم أنه كان سيدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية بعد جلسة الموازنة، وهذه الدعوة هي جرس إنذار للإسراع في عملية الانتخاب. وينص الدستور اللبناني في مادته 75 على أن “المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً لانتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”. وحول ما إذا كانت جلسة اليوم ستنتهي بانتخاب رئيس جديد للبنان، يرى محلييون أن كل التوقعات تشير إلى أنها ستكون جلسة جس نبض فقط؛ ولن تشهد أي مفاجآت، متوقعين عدم اكتمال نصاب انعقاد الجلسة بانتظار المزيد من المشاورات والتسويات الجارية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية رسمية ذكرت أمس الأول، أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 29 سبتمبر على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص بشأن نجاح التصويت. وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو الماضي. ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.
إلى ذلك، قال وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، إن مصرف لبنان سيتبنى سعر صرف رسمياً قدره 15000 ليرة مقابل الدولار، بدلاً من 1507، موضحا أن سعر الصرف الجديد لليرة سيطبق بدءاً من نهاية أكتوبر. وأضاف أن السعر الجديد خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف. وسجّلت الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها، فيما لامس سعر الصرف وقتها عتبة 38500 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، بعدما سجّل 38600 قبلها بأيام، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجياً أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 % من قيمتها، فيما بقي سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلل مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
