تتسم سياسة المملكة بوضوح مقاصدها الساعية دوما إلى تعزيز التعاون على كافة الأصعدة وتحقيق المصالح المشتركة ، ودعمها لمبادئ الشرعية الدولية ، والهادفة إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والعلاقات على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قيم المجتمعات وثقافاتها، ودعم حقوق الأمة.
لقد أكدت المملكة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي القاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على مواقفها الثابتة تجاه كافة القضايا الإقليمية وعلى الصعيد العالمي، وما يواجهه من أزمات متشابكة في تحدياتها وتداعياتها، والعمل المشترك لأجل توفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار، وتعزيز الترابط والتكامل إقليمياً ودولياً، والهدف الحاضر والمتجدد بإتاحة كافة الفرص للشباب وتمكين المرأة والفضاء الرحب للابتكار.
هذه المنطلقات ومقاصدها تترجمها عمليا بمواقف قوية مشرفة ومتزنة تعكس مكانتها الكبيرة والمؤثرة عالميا، والتقدير الرفيع لقيادتها الحكيمة ولجهودها تجاه كل مايدعم الاستقرار والتطور، في الوقت الذي تقدم فيها نموذجا مبهرا لنجاحات وفرص رؤيتها الطموحة في كل مجال، والوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
