الرياض – البلاد
أكد وزير المالية محمد بن عبد الله ، إن المملكة تمكنت من تعزيز مكانتها الرفيعة إقليمياً ودولياً بفضل الإصلاحات المستمرة والتطوير المتواصل الذي تشهده في مختلف المجالات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص.
وبيّن أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني الذي أكدته وكالة “فيتش” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأوضح أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مبينا أن برنامج الاستدامة المالية حافظ وعزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.
وأشار إلى استمرار تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، كما ساهم البرنامج في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة “اعتماد” التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، ذكر الجدعان أن البرنامج نجح خلال العام الحالي في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما يستهدف البرنامج زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030، مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال، كما تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية، أيضا واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244 %، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
