الرياض ـ البلاد
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء. ويهدف قرار معالي الوزير لإيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة. وعملت الوزارة على تفعيل المحاكمة عن بعد بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، التي تتيح إجراءات التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأتاحت وزارة العدل إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم سجون المملكة، عبر جهاز الخدمة الذاتية والاتصال المرئي مع كتاب العدل، وذلك طوال أوقات العمل الرسمية. كما أصدر وزير العدل قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام”، بهدف إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الاستراتيجية والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة، لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية. وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهام أبرزها: توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ومركز الأمن السيبراني، ومكتب إدارة البيانات والخصوصية، وإدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها، والحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وستعمل الوحدة على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.
