قفزات نوعية متصلة تقودها الحكومة لتعظيم قيمة المحتوى المحلي، وتترجمها قرارات وجهود كبيرة في هذا الاتجاه من خلال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي بدورها قطعت أشواطا مميزة في تعزيز معدلات المحتوى المحلي الذي يعني في جوهره ونتائجه المزيد من القوة والتنوع للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص وتحفيزه من خلال المنافسات والمشتريات الحكومية بأرقامها الهائلة ومجالاتها التنموية الواسعة، مما يحقق أسباب الاستدامة.
في هذا السياق يأتي انطلاق منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى ، بدلالاته في تمكين المنتج الوطني ، ضمن اقتصاديات المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية، لأجل تعظيم الأثر الاقتصادي للصناعة السعودية ، من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي ودعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسط ، وما يرتبط بذلك من قرارات حيوية وآليات دقيقة ودوائر أوسع للأهداف ابتداءً من توطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير منها، ودعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى امتلاك التقنية وتطويرها. من هنا، وكما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس هيئة المحتوى، يتطلب تنمية المحتوى المحلي عملاً تكاملياً تتضافر فيه جهود مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
