الرياض – البلاد
مؤخرا وافق مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد ، لينطلق هذا القطاع الحيوي بآفاق استثمارية واعدة في تعظيم جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني ، ويضع المملكة برؤيتها الطموحة لمشاريعها العصرية وإطلالات كنوزها التاريخية، في مكانها المتقدم كوجهة مفضلة على خارطة السياحة العالمية، ونموذج ملهم في بصماته المتفردة ، ترجمة للدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله.
النظام الجديد للسياحة وما يواكبه من قفزات تنموية واستثمارية وتنظيمية ، يشكل رؤية استراتيجية لحاضر ومستقبل القطاع ، برفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية وتعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية السعودية، وخطة طموحة لاستثمار الثروة البشرية الوطنية ، في منظومة متكاملة ونشطة وتعاون وثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات السياحة ، وطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة. ولهذا لا يكتفي النظام الجديد بتقديم حلول لمشكلات وتحديات ، إنما يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا.
منافسة عالمية
لقد أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أهمية المرحلة مع نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه ، حيث يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
هذا التطور النوعي هو ثمار جهود دؤوبة تشهدها المملكة ، وهو ما أشار إليه معالي الوزير بقوله :”منذ إطلاق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة “كوفيد ـ 19″ حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، ويتمثل ذلك في:
– إكمال بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق. – تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، وهي خطوة مهمة للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر”.
– إصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، لتكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وهكذا يأتي نظام السياحة ، كما قال الوزير وكما يوثقه الواقع ، تتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، “حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها وفق مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي” ، وهو أمر يحمل في دلالاته استحقاقا كبيرا بوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تنجزها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
أهداف ومحفزات
وتستهدف المملكة الوصول إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3% في 2022 ونحو 10% في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات في الداخل إلى 32.5 مليون في 2022، ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية 29.5 مليون في 2022، ونحو 55 مليونا في 2030. وبحسب تصريح سابق للوزير أحمد الخطيب، حققت المملكة 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال العام الماضي 2021، مع نجاح المملكة في تخطي الكثير من تحديات الجائحة، بوصفها بين أعلى دول العالم في معدل توزيع اللقاحات ، مشيرا في ذلك إلى أن القطاع السياحي في المملكة، نجح في تدريب 140 ألف مواطن ومواطنة بجانب نمو عدد الوظائف من 680 ألف إلى 700 ألف في هذا القطاع خلال نفس العام . والحديث بطموح عن مستقبل السياحة يعيدنا إلى نظامها الجديد ، ونقرأ أكثر في تفاصيله ومستهدفاته وما يحققه من مزايا نوعية محفزة للاستثمار وللجذب السياحي على الخارطة المحلية والعالمية، فقد اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها.
كما راعى النظام الجديد توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية. أيضا يعد نظام السياحة الجديد ملهماً للقطاع، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
في السياق أكد وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار، محمود عبدالهادي، إن نظام السياحة الجديد يعد من أهم الممكنات لوزارة السياحة والمنظومة والقطاع السياحي بشكل خاص، ويساعد على تحقيق أهدافها المرجوة ، وتمكين المستثمر من إيجاد مركز خدمة شامل ومنصات إلكترونية وتوفير البيانات مما يساعدهم على الإبداع وخلق تجربة جديدة للسائح.
هذه الخطوات يعززها في نفس الاتجاه شمولية واتساع دائرة الاستثمار بإطلاق صندوق التنمية السياحي”بوابة الاستثمار السياحي”.
