مكة المكرمة – أحمد الأحمدي
أنهت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 1444هـ، إذ وزعت المقررات الدراسية إلى كافة مكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية، في إطار الجهود الكبيرة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي، مسخرة كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل عودة الطلاب بوقت كاف، بينما شملت خطة الإستعداد تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع مرافق المدارس وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النظافة، مع تجهيز برامج تشمل الولاء الوظيفي، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والأمان الأسري، والسلامة المرورية في المدارس، بهدف تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.
بالمقابل تستقبل المكتبات والقرطاسيات الطلاب الذين يستعدون للعام الدراسي الجديد في وقت شكا أولياء الأمور من غلاء الأسعار، وعدم الرقابة من قبل الجهات المعنية لضبط أسعار السلع في المكتبات المختلفة، مشيرين إلى معاناتهم من طلبات المدارس للأنشطة اللاصفية. وقال عدد من المواطنين لـ”البلاد”، إن معاناتهم تتمثل في استغلال أصحاب المكتبات ومحلات القرطاسيات لهم، إذ يبيعون الدفاتر والأقلام والشنط بأسعار عالية أرهقت كاهل الأسر، مطالبين في الوقت ذاته برقابة صارمة على هذه المحلات فيما تبقى من أيام قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.
ارتفاع الأسعار
تقول المشرفة التربوية للصفوف الأولية السيدة أم طلال: “أنا أم لستة أبناء (ثلاثة أولاد وثلاث بنات)، يدرسون في مختلف المراحل، ومع انطلاقة العام الدراسي دوما تكون المعاناة من استغلال المكتبات ورفعها لأسعار الأدوات المدرسية من دفاتر وأقلام وشنط وجميع المستلزمات المدرسية بشكل مبالغ فيه، ما يرهقنا ماديا ويؤثر على ميزانياتنا”، مبينة أن المكتبات والقرطاسيات تستغل إقبال الطلاب وأولياء أمورهم بكثافة على شراء المستلزمات الدراسية لرفع أسعارها بشكل كبير غير عابئين بميزانيات أولياء الأمور، فمنهم رقيق الحال الذي لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائه، لذلك لابد من الرقابة من قبل وزارة التجارة لوضع تسعيرة مناسبة لكل سلعة، بدلا من تصرف أصحاب المكتبات حسب أهوائهم.
وتوافقها في الرأي أم هيثم قائلة: “أصحاب المكتبات والقرطاسيات يستغلون حاجة الناس وإقبالهم على شراء مستلزمات الأبناء والبنات للعام الدراسي الجديد، ويبيعون المنتجات بأسعار خيالية أرهقت ميزانيات الأسر، ومن حقنا أن نسأل: أين الرقابة على المكتبات والقرطاسيات لإلزامها بأسعار معقولة وموحدة للحد من استغلال موسم المدارس وبيع المستلزمات بأسعار متفاوتة حسب أمزجة من يعملون في القرطاسيات. نقرأ مع اقتراب العام الدراسي أن هناك حملات رقابية مشددة على هذه المكتبات لعدم استغلال الموسم، ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث، بدليل ألا أثر فعلي على هذه الحملات، وبالتالي يتحمل المواطن فوق طاقته، ونتمنى أن تفعل هذه الحملات بشكل جدي وفعال لكي يتم إيقاف الاستغلال من قبل أصحاب المكتبات للمواطنين”.
ميزانية خاصة
أكد علي فلاتة أنه قبل بداية كل عام دراسي بعدة شهور يقوم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من راتبه الشهري ليضعها كميزانية خاصة لمواجهة تكاليف شراء المستلزمات الدراسية لأبنائه، وبالرغم من ذلك إلا أنه يعاني لحظة الشراء من واقع أن السلع يزداد سعرها بشكل غير متوقع. وأضاف: “المستلزمات المدرسية أصبحت مكلفة ومرهقة لميزانيات الأسر، وهي شيء لابد منه بالتأكيد لذلك لايمكن تجاوزها، لذلك يستغل أصحاب المكتبات والقرطاسيات الموقف ويرفعون الأسعار لمزيد من الربح بينما تعاني الأسر من هذه الممارسات السيئة”.
ولفت إلى أنه كأب لابد له من الإيفاء بجميع المستلزمات الدراسية لأبناءه وبناته دون أي نقص على الرغم من الارتفاع الكبير للسلع بمختلف مسمياتها، مطالبا بفرض رقابة لصيقة على المكتبات لردع أصحابها وإلزامهم بسعر معقول، مع تطبيق غرامة مالية بحق كل مخالف يستغل إقبال الناس على السلع المدرسية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، إنه يجب تنفيذ جولات رقابية دورية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة تزامنا مع بدء العام الدراسي، للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَية مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
تحفيز التنافس الإيجابي
يرى بعض أولياء الأمور أن المكتبات ينبغي لها التنافس الإيجابي فيما بينها وليس التنافس السلبي في رفع الأسعار وإرهاق كاهل المواطنين، معتبرين أن المدارس تؤدي دورها وتتنافس بينها إيجابيا لذلك على المكتبات هي الأخرى أن تريح المواطنين وتسعى للتنافس المفيد للأسر، كالتخفيضات وعرض المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة.
من جهة ثانية، أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مؤشر الترتيب يعمل على تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم من خلال ترتيبها حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية، كاشفة أن المؤشر الذي أطلق رسمياً بالتعاون مع وزارة التعليم نهاية العام الماضي 2021م، يهدف إلى تجويد المخرجات وتحسين أداء الطلبة في هذه الاختبارات، كما يساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم. ويعتمد المؤشر على ترتيب المدارس وفق متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية حسب نتائجها في الاختبارات المعيارية (اختبار القدرات والتحصيل الدراسي) التي تجريها الهيئة، كما يهدف إلى التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب من خلال الدراسات والبحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات بناءً عليها.
ويقدم (tarteeb.edu.sa)، إمكانية البحث على مستوى مكتب وإدارة التعليم وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة للبحث على خارطة المملكة، ويغطي حالياً اختبارات (القدرات العامة، والتحصيل الدراسي) للمدارس الثانوية، إلا أنه لا يُعدُّ تقييما أو تصنيفاً شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك. ويعرض المؤشر كذلك النتائج من خلال ترتيب المدارس في قائمة، وعرض المدارس على الخريطة التفاعلية، مع خيارات بحث متقدم لكل طريقة تشمل إدارة ومكتب التعليم ونوع التعليم والاختبار للبنين والبنات وغيرها، كما يمكن البحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرة من الخارطة الموجودة في مؤشر ترتيب، للتعرف على أداء وترتيب المدرسة بين المدارس، حيث بلغ عدد المدارس الثانوية التي شملها المؤشر (4878) خلال ثلاث سنوات، كما شمل (1.476.630) طالب وطالبة في اختبار القدرات العامة، و (1.017.568) في اختبار التحصيل الدراسي.
