بغداد – البلاد
يغلي الشارع العراقي في انتظار ضربة بداية التظاهرة الملونية التي دعا لها تيار الصدر لجرف المفسدين الموالين لإيران، وعدم السماح للمليشيات بتولى زمام الحكم في البلاد، إذ دعا قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تنظيم ما وصفها بمظاهرة “سلمية مليونية” من جميع محافظات العراق إلى العاصمة بغداد، حاثا على التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد ثم إلى موقع المعتصمين من أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء، والذين يرفضون مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. وقال القيادي صالح العراقي: لنبعث برسالة مليونية شعبية إلى العالم كله بأن العراق مع الإصلاح.. ولا مكان للفساد والفاسدين”، معتبراً تلك المظاهرة بمثابة “الفرصة الأخيرة”، مبينا أن توقيتها سيعلن مع تعليمات معينة، طالبا من أنصار الصدر الاستعداد للانطلاق. في وقت أعلن الإطار التنسيقي عن اعتصام مفتوح وقدّم عدداً من المطالب بينها الإسراع بتشكيل ما وصفها بـ”حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات”، وهو ما يرفضه أنصار الصدر.
وتشهد بغداد منذ أيام اعتصامين مضادين، الأول مستمر منذ أسبوعين لمناصري التيار الصدري بجوار البرلمان العراقي، والآخر انطلق قبل يوم واحد يقيمه خصوم الصدر في الإطار التنسيقي على أسوار المنطقة الخضراء. ويواصل الطرفان التصعيد بينهما منذ أشهر، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما الإطار التنسيقي فيرى أن الأولوية هي انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة. ويريد التيار الصدري مكافحة الفساد وتغيير النظام، مطالبا بحل البرلمان، بينما أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب في البلاد. وجاء بيان القضاء رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي من المجلس التدخل، فناشد الأخير الصدر عدم الزج باسمه في منافسات سياسية. وأوضح البيان أنه سبق وأكد ردا على مقترح مماثل في مارس من العام الجاري، أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب.
ودعا مجلس القضاء الأعلي كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مشدداً على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. وتأتي التطورات الحالية بعد أشهر عاشها العراق في انسداد سياسي بدأ باستقالة نواب الصدر في يونيو الماضي، بعد فوز التيار بـ 47 مقعدا، وهو العدد الأكبر من المقاعد. وجاء قرار الصدر حينها بعد فشل تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس جمهورية، ليصر التيار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في حين أرادها نواب كتلة الإطار التنسيقي حكومة ائتلافية. وبعد استقالة النواب الصدريين، حل مكانهم نواب من الإطار التنسيقي، ما رفع عدد مقاعد التكتل في البرلمان، وأصبح بمقدورهم تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يرفضه الصدر. وعلى إثر تلك الخطوة، اقتحم محتجو التيار الصدري البرلمان العراقي في 30 يوليو الماضي، وأعلنوا الاعتصام فيه حتى الآن، ليدخل الاعتصام أسبوعه الثاني دون حل يلوح في الأفق.
