البلاد – مها العواودة
أشاد خبراء اقتصاد بأداء الميزانية العامة ونتائجها للنصف الأول وما حققته من فائض قياسي تجاوز التقديرات في ظل نمو الإيرادات البترولية ونمو الناتج غير النفطي ، واستمرار تنويع مصادر الدخل الوطني لتصبح المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل لـ”البلاد” إن الفائض المحقق في الربع الثاني من هذا العام والذي يعد أعلى فائض فصلي منذ ٦ أعوام ، سيسهم في الاسراع بتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى في نيوم والعلا والبحر الاحمر والقدية وغيرها من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها منذ انطلاقة رؤية المملكة.
وأشار الفاضل إلى أن سجل الإنفاق الحكومي شهد زيادة بسيطة بنسبة 10 % في النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 513 مليار ريال، بما يعادل 54 % من الإنفاق المعتمد للسنة بأكملها.
مشروعات التنمية
وأضاف أن هذه النتائج تؤكد التزام الدولة بسياسة كفاءة الإنفاق ومضيها الثابت والمستمر في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التنمية المستدامة ، وكفاءة السياسة المالية ، ويزداد ذلك وضوحاً عندما تم تسديد 17.5 مليار ريال من أصل الديون الخارجية، من دون إصدار أي دين خارجي جديد خلال النصف الأول وذلك بحسب بيانات وزارة المالية بالإضافة إلى نسب الإنجاز المستمرة في المشروعات التنموية الكبرى حسب المخطط لها والتي تؤكد المخططات الحكيمة التي استهدفت تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
فائض جيد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي إن أرقام نتائج النصف الأول من الميزانية العامة ، مهمة تعكس قوة الاقتصاد السعودي وهذا الفائض، مشيرا إلى أن الفوائض التي تجاوزت ١٣٥ مليار ريال يرجع السبب فيها إلى أن اسعار النفط منذ بداية هذا العام وهي متجاوزة ١٠٠ دولار ، ونمو القطاعات غير النفطية ، متوقعا ان تصل الفوائض إلى مابين ٢٠٠ -٢٥٠ مليار ريال بنهاية العام جزء منها سيذهب لخدمة الدين العام وجزء منها قد يعود إلى الاحتياطات النقدية وتدعيمها خاصة وأنه تم سحب جزء منها خلال فترة أزمة كورونا، مع استمرار المشاريع التنموية الكبرى.
تنوع واستثمار
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي في المنتدى العالمي للاقتصاد «دافوس» الدكتور محيي الدين الشحيمي ان اسلوب الحوكمة الشاملة والإصلاحات الاقتصادية والكفاءة المالية وترجمتها الصحيحة في المملكة ، أسهمت في تحقيق هذه النتائج للفائض في النصف الاول للعام 2022 ، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية ، مشيرا إلى أن معيار الانضباطية الانفاقية مهمة جدا وضرورية وهي ما نجحت به المملكة في هذه الفترة لتخفيف ما يسمى الاقتراض السيادي.
وأكد الشحيمي أن زيادة الإيرادات الفعلية في الميزانية يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادره ، إلى جانب نمو الاستثمارات الجديدة ، حيث باتت المملكة مركزا اقليميا للشركات الكبرى ، كما أن فائض الموازنة وهو نوع من الاستدامة والاستقرار ، رغم الازمات الاقتصادية العالمية الكبيرة ، وتداعياتها من تضخم وتوترات سياسية جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية ، وآثار جائحة كورونا ، حيث نجحت المملكة في التعاطي مع الازمات وتفادي الانكماش والركود والتضخم العالمي. وأضاف أن المتابعة في التطوير لهذا المسير يتطلب العمل على هندسات قانونية وتشريعية لمنظومة تجارية وتحصين قوانينها والتي تنظم الاستثمارات والاعمال للشركات الاجنبية الكبرى وفي سبيل تعزيز التحصين التنفيذي لرؤية 2030 ، وهو تكريس للتوازن المالي ، حيث نجحت المملكة بامتياز فيه والمحافظة على دعم الاحتياطات المالية وتخفيض للطلب على القروض واستقرارا اكثر للمالية العامة وهو مطلب اساسي بحكم الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.
