بأرقام متصاعدة يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً قياسيا متتابعا ، محققا نسبة (11.8%) خلال الربع الثاني ، وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء ، عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ، ولا يزال العام الحالي (2022) يحمل المزيد من معدلات النمو على الصعيد الربعي والسنوي، تشير إليها تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمي ، التي تجمع على متانة الاقتصاد السعودي ، وما يتمتع به من مرونة واحتياطيات قوية مكنته من تجاوز تحديات وتداعيات أزمات عالمية لا تزال تلقي بظلالها وآثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم بما في ذلك الصناعية الكبرى.
فبجانب تحسن أسعار البترول عالميا ، تركز السياسة الاقتصادية للمملكة على تكامل مسارات التنويع الاقتصادي وتقوية شرايين التنمية المستدامة لمختلف القطاعات واستراتيجياتها لزيادة إسهامها في الناتج الإجمالي، وقيام قطاعات جديدة شديدة الارتباط بنمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع السياحية الضخمة ومدن المستقبل ، ضمن بنك الأهداف الطموحة لرؤية 2030 ، والانجازات المرتبطة ببرنامج التحول الاقتصادي والذي يعد إحدى مرتكزات الاستدامة ، في الوقت الذي تحقق فيه المملكة خطوات متقدمة في التنافسية على الصدارة في التصنيفات العالمية بالعديد من المجالات وعلى خارطة الاستثمار الطموحة.
