الرياض – البلاد
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ارتفاعاً بنسبة (11.8%) خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021م، وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية.
ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6 %.
وأرجعت الهيئة هذا النمو القياسي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.2%.
ومقارنة بالربع الأول 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا بـ 1.8% في الربع الثاني 2022.
وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين ، وتعزيزا للشفافية ووالمنهجية الصحيحة في الإدارة المالية.
وتعرف الهيئة “التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي”، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وتستهدف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي)، تقدير الحسابات الوطنية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد حقق ارتفاعا بنسبة 9.9% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء2022 ، و 2.6% على أساس ربعي.
ثقة دولية
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، جاءت تقديرات الصندوق الدولي بالنسبة إلى المملكة مؤكدة قوة الاقتصاد السعودي. ومؤخرا، وضمن تقريره السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022″، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6 % هذا العام على أساس سنوي، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم، التي تشمل الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن التوقعات الإيجابية للمملكة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع الكبرى والقطاعات الانتاجية والخدمية المستدامة إلى جانب التوقعات بأن الاستثمارات التي تقوم بها المملكة ستدعم النمو، لافتا إلى أن القطاع غير النفطي كان القاطرة الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2021، وسيكون هناك دور أكبر للقطاع النفطي في العامين الحالي والمقبل مع زيادة إنتاج النفط ونمو حجم الصادرات، بالإضافة إلى عودة الحركة السياحية.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
