بمنطلقات راسخة وعبر منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ، تقدم المملكة نموذجا مضيئا لحقوق الإنسان ، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، وحققت في ذلك تقدما في مؤشرات التصنيف العالمي ، وفقا لمعايير عملية من الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية ، تجسيداً لنهجها الراسخ في أن يكون الإنسان أولاً ، وذلك بحماية حقوقه وصونها ، ترجمةً لحرص واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بتحقيق أعلى درجات الحماية لحقوق الإنسان مواطنًا كان أو مقيما دونما تمييز، وفق بيئة آمنة يتوجها العيش الكريم.
لقد عززت المملكة هذا النهج بانضمامها للاتفاقيات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بمواجهة أشكال هذه الجرائم، وتوقيعها لمذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محلياً بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، كما يتجسد هذا الاهتمام في خطوات نوعية دقيقة ومترابطة الحلقات ، ومنها إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار بالأشخاص، في تضافر وثيق من أجل مكافحة مثل تلك الجرائم والتأكيد الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
