جدة – البلاد
حققت المملكة نجاحات متميزة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، حيث تبوأت مكانة متقدمة في هذا الجانب على كافة المستويات الإقليمية والدولية نظير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
شاركت المملكة العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي صادف 30 يولية، وأكدت هيئة حقوق الإنسان، أن السعودية تعد في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجال، إذ اتخذت العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للمملكة على أربعة محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي).
مؤشرات عالمية
وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان – رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص – الدكتور عواد بن صالح العواد بالنجاحات النوعية والمتواصلة التي تحققها المملكة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها استمرار تقدمها خلال العامين الماضيين في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية ذات الصلة، وذلك عبر ما توليه من اهتمام كبير بمكافحة هذه الجرائم عبر سنّ التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتحقيق الحماية اللازمة للإنسان تجسيداً لنهجها الراسخ في أن يكون الإنسان أولاً وذلك بحماية حقوقه وصونها.
وقال في تصريح : إن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتقدمة في تصنيفات ومؤشرات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص دولياً يُعدُ ترجمةً ملموسة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على توفير أعلى درجات الحماية والصون لحقوق الإنسان الذي يعيش على أرض المملكة مواطنًا كان أو مقيماً دون تمييز، وحرصهما على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للعيش الكريم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030″.
وأوضح الدكتور العواد أن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.
حماية كافية
في السياق أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان وصيانة ورعاية حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهم وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم، تماشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانتها دوليًا كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم. وأوضح أن وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة، تكافح هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة.
