الرياض : البلاد
شهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمواطن سعودي ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.
وكانتِ الفرقُ الرقابيةُ للوزارة قد ضَبَطَتْ حالةَ التستر في أثناء القيام بجولاتها الميدانية بمنشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط.
وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.
وأَصْدَرَتِ المحكمةُ الجزائيةُ بأبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
