تونس – البلاد
بدأ التونسيون بالخارج، أمس (السبت)، التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، ولمدة 3 أيام، حيث فتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا، إذ يحق لـ348 ألفا و876 تونسياً مقيماً بالخارج الإدلاء بأصواتهم بـ”بنعم” أو “لا”، على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتستعد تونس لمرحلة جديدة خالية من الإخوان، فالدستور الجديد، ينهي مرحلة سوداء في تاريخ تونس ويغلق الباب أمام الفاسدين واللصوص والإرهابيين. ويتضمن 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين. وفي 30 يونيو الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.
وقال أمين عام حركة الشعب (قومية) زهير المغزاوي إن استفتاء 25 يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي والتنظيم الإخواني في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء الأخيرة التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، داعيا إلى التصويت بنعم من أجل إنهاء عشرية الإخوان وفتح آفاق جديدة للشعب وللدولة.
