بغداد – البلاد
يستمر قصف المليشيا المسلحة التابعة لإيران، لحقول الغاز بالعراق، في استهداف صريح لتدمير ثروات البلاد، حيث استهدف صاروخ -لليوم الثالث على التوالي- حقلًا عشبيًا بجوار موقع للغاز في كورمور في السليمانية شرق إقليم كردستان شمال العراق، بينما أفاد مصدر أمني، أمس (السبت)، أن العمليات في منشأة الغاز لم تتأثر بالهجوم.
وتأتي الهجمات الصاروخية عقب سلسلة هجمات في أربيل وغيرها من مناطق الإقليم بطائرات مسيرة أو صواريخ، اتهمت كتائب حزب الله العراق بارتكاب بعضها، فيما تم استهدف حقل كورمور الغازي يوم الخميس والجمعة الماضي بهجوم صاروخي دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية، طبقًا لمصادر أمنية ومحلية. ويقع هذا الحقل في منطقة جمجمال بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وفق ما ذكر ضابط برتبة نقيب في قوات الأسايش الكردية التابعة للإقليم.
ولم تسلم مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان من الاستهداف بقذائف صاروخية خلال الفترة الماضية، حيث وقع أول استهداف من هذا النوع في أبريل، لحقه آخر في مايو طال مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط، والواقعة شمال غربي أربيل عاصمة كردستان.
وفي الجانب السياسي، حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، خصومه من محاولات إغراء أو جذب مناصريه أو أتباعه أو وزرائه لضمهم إلى الحكومة الجديدة المرتقبة، فبعد أن خلط الأوراق باستقالة نوابه من البرلمان، تاركين الساحة إلى نواب الإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح وائتلاف نوري المالكي الموالين لإيران وغيرهما) الذين ارتفع عددهم جراء تلك الاستقالة، حذر عبر صالح محمد العراقي، المقرب منه، من تلك المحاولات “الخبيثة”. وفي بيان نشر على “تويتر”، هدد برد غير متوقع في حال مضى الإطار بمساعيه الخبيثة هذه لتشكيل الحكومة العراقية، في إشارة ربما إلى توزير أحد الموالين للصدر. وقال صالح، الذي يعرف عن نفسه بـ”وزير الصد”: “إن بعض الكتل السياسية تحاول الزج بوزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها”، إلا أنه اعتبر أن تلك المحاولة ما هي إلا سعي لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى، منبهًا من عواقب هذا الفعل الوقح الذي يوهم الناس بغير الحقيقة.
وكان تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران، استحوذ الخميس الماضي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيًا من البرلمان العراقي، ما أتاح له تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أشهر من التعثر، فقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيّب تسعة آخرون، بعد أن قدّم نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبًا، استقالتهم جماعيًا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.
وبهذا حصل الإطار على 40 من مقاعد التيار الصدري، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات، وزاد بالتالي عدد نوابه إلى نحو 130 ما جعله القوة الأكبر داخل البرلمان، وأتاح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى، غير أن المشهد لا يزال غامضاً، ولا شيء مضمونا، لاسيما بعد أن تعثرت مجهودات التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة على مدى الأشهر الثمانية الماضية.
