جدة – إيمـان بـدوي
إيذاءٌ موجه يضر بالآخرين، وظاهرة عدوانية يمارسها أفراد ومجموعات نحو شخص ما، للدرجة التي تجعله عرضة لمشاكل نفسية خطيرة، فـ”التنمر” ظاهرة استشرت وسط المجتمعات، وظلت تنمو بوتيرة متسارعة مع سهولة ممارسة هذا السلوك المرفوض عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ إذ لم يعد هناك رادع غير الضمير، وبعض القوانين التي سُنت لأجل الحد من الظواهر المجتمعية السالبة، بينما يرى مختصون نفسيون، وفي مجال حقوق الإنسان أنها غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة، وتحتاج لجهود مجتمعية وأسرية للتخفيف من آثارها، إلى حين اجتثاثها بالكامل، وإراحة الجميع من تبعاتها النفسية السيئة، معتبرين أن البعض يلجأ للتنمر بهدف الظهور فقط، بينما يعاني البعض من عقدة “النقص” ويريد أن يبث سمومه على الآخرين، مطالبين قوانين رادعة في مواجهة المتنمرين.
وقد اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن التنمر سلوك سلبي، وشكل من أشكال الإيذاء الموجه من فرد أو مجموعة، ويعتمد على ضعف الضحية من ناحية صغر العمر أو ضعف البنية الجسدية أو عدم المقدرة على المواجهة والرد، مؤكدًا أنها مسألة متكررة على مر الزمن، مضيفًا: “في عصر مواقع التواصل الاجتماعي انتقل هذا الأمر للمنصات الإلكترونية عبر برامج الأجهزة الذكية؛ إذ يتم الانتقاص من أفكار بعض الأشخاص ومحتوياتهم أو أشكالهم، فالتنمر الإلكتروني يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، وقد أكد نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية، أن التنمر له أشكال عديدة وصور مختلفة، وقد يكون لفظيًا، وجسديًا، وعاطفيًا، وهو ناتج من شخص يتعمد إزعاج الآخرين بطرق مختلفة، وأجمعت الدراسات على أن المتنمر يعاني من خلل في شخصيته، فمن يقوم بالتنمر يكون غالبًا لديه العديد من المشاكل الأسرية، أو يعاني من خلل نفسي، ما يجعله يضايق الأفراد الأسوياء.
ومضى قائلًا: “وبالمقابل، فإن المُتنمرَ عليه ليس إنسانًا ضعيفًا بعكس ما يعتقد البعض، فهو إنسان سوي لا يحب أن يرد الإساءة بالإساءة، ويترفع عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة، وعلى الأسرة إذا لاحظت اختلافًا على شخصية الابن أن تعالج الأمر، بمناقشة إدارة المدرسة حول ذلك؛ لأن التنمر قد يخلف آثارًا سلبية كعزوف الطالب عن الدراسة أو عدم الانسجام والمشاركة مع زملائه؛ خوفًا من المتنمرين، وإذا لم تتم معالجة المتنمر عليه واحتضانه فقد يتحول هو الآخر لمتنمر. بعض المراهقين يحاولون إثبات ذواتهم وفرض قوتهم من خلال التنمر، ومن الصعب أن نحصي الفئة المعترضة للتنمر، ولكن بكل تأكيد الأطفال والمراهقون هم الحلقة الأضعف. وجمعية حقوق الإنسان من الجهات الرقابية التي تراقب مدى تنفيذ الأنظمة كنظام حماية الطفل الذي يحاسب كل من يسيء لطفل دون الـ18 عاما”.
سلوك غير حميد
المستشار النفسي والسلوكي، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبده الأسمري، قال: إن المواقع الإلكترونية قد تكون نافذة للتنمر، لكن في المقابل ربما تصبح سببًا لتبديد هذا السلوك غير المحبب. وتابع: “عبر وسائل الإعلام الجديد وكذلك التقليدي نستطيع وضع برامج ومشاهد تمثيلية تعكس الظاهرة ومخاطرها، كما أنه كلما كانت هناك عقوبات واضحة في هذا الجانب كلما توقف الكثيرون عن التنمر من باب الوجل والخوف. ومن الضروري أيضًا وضع مناهج تثقيفية في المدارس إضافة إلى إقامة ندوات تنظمها الوزارات المعنية بمشاركة المختصين والجهات ذات العلاقة؛ لوضع الحلول والتوصيات الخاصة بذلك، ويمكننا تبصير المجتمع من خلال التوعية في هذا الجانب، سواء بما يجري من تنمر بمواقع إلكترونية أو في بيئة المدرسة أو العمل، وسرد قصص وأحداث مرتبطة اتخذت فيها إجراءت عقابية تجاه المتنمرين”.
وشدد الأسمري، على أهمية مراقبة الجهات التعليمية، من مدارس وجامعات، لحالات التنمر مع الإعلان عن استقبال أي قضايا تخص التنمر لمعالجتها باكرًا، لأن الصمت والتجاهل في مثل هذه الحالات يجعل الطلاب والطالبات المتنمر عليهم يعانون بشكل أكبر؛ لأنهم لا يجدون قنوات للإفصاح لها عن معاناتهم، خصوصًا أن التهديد يعد أحد أساليب التنمر التي يلجأ إليها المتورطون أو المتورطات فيه، وذلك ليضمنوا مواصلة تنمرهم ضد الآخرين وإمعانًا في جعل الضحايا صامتين، إضافة إلى أهمية أن تلاحظ الأسرة سلوكيات الأبناء في المنزل في اتجاهين؛ إما أن يكونوا متورطين في ممارسة التنمر، وقد يظهر من أحد الأبناء تجاه الآخر، أو متابعة السلوك العدواني والهجومي الذي يسيطر على شخصية الابن أو الابنة. وكذلك متابعة معاناة الأبناء في الاتجاهات الأخرى، فقد يكونون ضحايا للتنمر لكنهم صامتون، وهذا يظهر في حالات الخوف لديهم والقلق والتفكير والشرود الذهني؛ لذا يجب على الآباء والأمهات مراقبتهم وخلق أجواء من التعاون ومد جسور التواصل لرصد كافة التفاصيل، كما أنه من المهم التركيز من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المعنية وخطباء الجوامع على الحديث عن هذا الموضوع الخطير، مع عقد ورش وندوات ومحاضرات وتنظيم فعاليات في الأسواق ترصد ظاهرة التنمر وتوعي العائلات بشكل كبير”.
إثارة جدل
بدورها، قالت أخصائي نفسي أول إكلينيكي فهدة باوزير: إن التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي يكون غالبًا لإثارة الجدل وزيادة عدد المشاهدات، وقد يكون أحيانًا بالاتفاق بين الطرفين، مضيفة: “أرى أن المتنمرين ممن لديهم سمات الشخصية الهستيرية يحاولون لفت الانتباه بأي طريقة كانت، حتى لو تسبب ذلك في اضطراب نفسي للطرف الآخر. وتابعت الكثير من المشاهير الذين يعانون فعليًا من أثر التنمر وكيف أنهم يبكون في البث المباشر أمام المتلقي، فالكلمة لها تأثير عميق؛ سلبًا أو إيجابًا، وقد تؤدي لأعراض اكتئاب أو قلق نتيجة ترقب حدث ما قد يقال في حق الشخص المتنمر عليه، كما أن الطلاب والطالبات في المدارس من الفئة المتعرضة للتنمر تلاحقهم آثار نفسية مدمرة كانخفاض الثقة في النفس نتيجة التنمر، أو قد يصبحون أكثر انطوائية ويتلبسهم الخوف من التعامل مع الآخرين خشية التعرض للتنمر”.
ونوهت فهدة إلى أن الكثيرين يفقدون العديد من الصداقات ويكتفون بصديق واحد فقط خشية التعرض للتنمر، مبينة أنه من الممكن أن يدخل الشخص في حالة رهاب اجتماعي واكتئاب نتيجة الضغوط التي مر بها عقب التنمر، ويؤدي ذلك إلى عواقب غير محمودة، فالأمر كفيل بأن يؤثر على الطالب ويقوده للغياب المتكرر أو قد يرفض الدراسة بشكل كلي، ولا يرغب بتاتًا في الذهاب إلى المدرسة.
جريمة رقمية
أكد المحامي محمد الجدعاني، أن التنمر الإلكتروني هو جريمة رقمية، وليس ظاهرة جديدة، ولكن انتشرت مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، ووجود مواقع التواصل الاجتماعي التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، حيث استغل البعض الطفرة العالمية الحالية وانتشار استخدام الإنترنت لارتكاب جرائم من قبيل التنمر الإلكتروني وإنشاء حسابات مزيفة لنشر الممارسات الخاطئة والجرمية بكافة أنواعها، ما ساهم في تفاقم هذه المشكلة بشكل كبير.
واستطرد قائلا: “من الجيد أن نرى تحركًا حكوميًا ومجتمعيًا للقضاء على ظاهرة التنمر مع تطبيق عقوبات رادعة؛ نظرًا للأضرار الجسدية والنفسية على الشخص المتعرض للتنمر. وهناك العديد من الممارسات التي تصنف ضمن التنمر الإلكتروني التي يتعرض لها جميع فئات المجتمع عبر الإنترنت؛ مثل إرسال عبارات سخرية، والتهديد والابتزاز، والسب والشتم بكلمات وعبارات خادشة للحياء، والتصوير لغرض الابتزاز أو السخرية، فضلًا عن نشر صور ومعلومات بشكل غير مقبول”.ومضى الجدعاني بالقول: “لا يخفى على الجميع أن المملكة سنت الأنظمة اللازمة لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل، وبالرجوع للتطبيقات القضائية بحق المتنمر وهي بالمنظور العام تصل لغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال بالإضافة للسجن لمدة تصل إلى سنة أو إحدى العقوبتين إذا ثبتت التهمة بحقهم عند ارتكابهم أعمال التنمر حسب نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك لتوفير الحماية للمتضررين، وبشكل خاص تتحدد عقوبة التنمر في السعودية على أساس القوانين التي تنظم شؤون المواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات داخل حدود المملكة، وقد اهتمت بإدخال العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من ترهيب الفئات المختلفة في المجتمع وفي كل مكان، ومن المهم التأكيد على أن محاولة المتنمر بالتخفي عبر الإنترنت باسم مستعار لا يمنع جهات الاختصاص من تحديد هويته والوصول إليه وتوجيه الاتهام إليه؛ تمهيدًا لعرضه للمحاكمة ومن ثم فرض العقوبات النظامية المقررة بحقه”.
السجن والغرامة عقوبة المتنمرين
نصحت المحامية روابي العتيبي، بإجراءات وقائية لجميع الأشخاص حتى لا يكونوا عرضة للتنمر، من بينها عدم مشاركة المعلومات الشخصية والتفاصيل الحياتية مع الآخرين خلف الشاشات الإلكترونية دون أن يكون هناك سابق معرفة، مشددة على عدم مشاركة المعلومات السرية بالصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم مشاركة أي معلومة حتى وإن كانت الصفحات محمية أو محدودة الأصدقاء، مع حظر أي معرف يحاول الاستدراج أو الابتزاز أو التهديد، فنظام الجرائم المعلوماتية يجرم هذه الأفعال.
وأضافت لقد نصت الفقرتان ٢ و ٥ من المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كما نصت المادة السادسة من ذات النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
ولفتت العتيبي، إلى أنه لابد من تعريف مفهوم التنمر الإلكتروني بأنه تعمد إيذاء الآخرين بصورة متكررة وعدائية عن طريق استخدام الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر. وتابعت: ” تتمحور الصور حول كتابة جمل وعبارات جارحة أو تهديد أو ابتزاز وكذلك نشر صور أو مقاطع حقيقية لا يرغب صاحبها في مشاركتها مع الآخرين أو السخرية أو تأييد رسائل تنمرية”، معتبرة أن التنمر الإلكتروني من أخطر أشكال التنمر لسرعة انتشاره وصعوبة السيطرة عليه.
