الرياض- البلاد
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس عشر بعد المئة، بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية رئيس الدورة الحالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي؛ وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
طموحات مشتركة
وأكّد وزير المالية أنّ المملكة وخلال سنة رئاستها وبدعمٍ لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمةً للعمل الخليجي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات المواطنين، واضعةً نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيداً بالدور المهم للأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
ربط كهربائي
من جهة ثانية وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عددًا من الاتفاقيات الثنائية في مجال تشغيل وصيانة الخط الكهربائي مع الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، التي تضمنت (اتفاقية مستوى الخدمة، واتفاقية حق استخدام الأصول، واتفاقية تدابير التشغيل للرابط الكهربائي)، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالدمام.
وقع الاتفاقيات من جانب الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية المهندس صالح بن ناصر الرمحي، ومن جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم، وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركة العُمانية والإدارة التنفيذية للهيئة.
واطلع الرمحي والوفد المرافق له على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وتقديم عرض عن خطط الهيئة الحالية والمستقبلية لتوسعة الربط، حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، وذلك يُعد هدفاً إستراتيجياً يتفق مع رؤية الهيئة.
وناقش الرمحي مجالات التعاون المشترك بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة العُمانية لنقل الكهرباء، بما يحقق وفورات اقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في ظل نمو شبكات الكهرباء الخليجية ودخول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كما ناقش الحضور تطورات مشروع الربط المباشر لسلطنة عمان بشبكة الربط الخليجي، مؤكداً على أهمية تفعيل تجارة الطاقة والاستفادة منها أكثر على أرض الواقع من خلال تعزيز عمليات الربط الكهربائي العربي والأوروبي.
وأشار الإبراهيم إلى أن تبادل الآراء والأفكار تخدم تطوير أداء الهيئة، ويسهم في رفع كفاءة أنشطتها، مؤكداً أن اللقاء بحث الكثير من القضايا التي تتعلق بأمن الطاقة ومستقبلها والفرص الاستثمارية الواعدة فيها؛ باعتبار أن الطاقة المتجددة تمثل خيار المستقبل.
