جدة – البلاد
تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لاقتصاديات دول كثيرة بما فيها الدول الصناعية غربا وشرقا ، لما تمثله من نسبة كبيرة في الأشطة الصناعية والخدمية ، وفي المملكة تحظى المنشآت الصفيرة باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030 ، لتكون قاطرة مهمة وشريانا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال تمكين الشباب السعويين والسعوديات من تملك وتشغيل هذا القطاع ونمو اسهاماته في الاقتصاد الوطني ، ومن ثم تنمية المجتمع المنتج .
لذلك فإن الرهان على مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو خيار طموح ، كإحدى الرافعات الواعدة للنمو ، خاصة وأنها تشكل نحو 95 % من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة ، طبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 950 ألف منشأة في نهاية عام 2017، تصنّف 88% منها باعتبارها ”متناهية الصغر“ وطبقا للدراسات توفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل خاصة في مجالات تجارة التجزئة ومشاريع التصنيع المتوسطة والخدمات.
المستهدف زيادة اسهامات هذا القطاع في الناتج الإجمالي من 21 % إلى 35 % في 2030 ، من خلال خطط هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وما يتحقق من تطوير البيئة التشريعية الداعمة، كالاشتراط على الشركات الكبرى استخدام منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ المشاريع الحكومية، وإلغاء الضمان الابتدائي في نظام المشتريات الحكومية الجديد، مما يعزز فرضية حضورها المستقبلي في النمو الاقتصادي والتوظيف تدوير عائدات هذه المنشآت داخل المملكة من خلال توطين انشطتها.
وقد دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية، مبادرة استراتيجية جديدة تتمثل في إنشاء أول مسرعة أعمال خاصة في المملكة بمشاركة 13 جهة حكومية تدعم وتستثمر في المشاريع الصناعية الناشئة.
وفي ظل الدعم الكامل لهذا القطاع وخاصة ريادة الأعمال ، لم يعد التمويل عائقا وحاجزا كما كان في السابق، خاصة بعد تأسيس صندوق رأس المال الجريء برأسمال قدره 2.8 مليار ريال، وبرامج التمويل و«كفالة» من جانب الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة كسابك، وأرامكو لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفر حلولا لقضايا التمويل لهذه المنشآت في الماضي.
ونظرا لضخامة هذا القطاع فإن من شأن تنميته تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بمضاعفة حركته المالية التي تقدر حاليا بأكثر من 600 مليار ريال ، خاصة مع توطين القطاع وتطوير أنشطته ودخول مجالات حديثة في أنشطته خاصة المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة لتتواءم مع متطلبات المستقبل واحتياجاته.
وقد شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار،على أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميا، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65 % ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 21 % إلى 35 %. فيما أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت”؛ مدير عام التمويل الرأسمالي؛ فهد النعيم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت هذا القطاع اهتمامًا في ظل الرؤية، والتي وضعت ضمن أهدافها زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، مشيرًا إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تمكين المنشآت المعنية ورواد ورائدات الاعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية.
ويمكن رصد عدد من التحولات والمحطات المهمة في التمويل والتدريب وصياغة مستقبل هذا القطاع:
– طبقا لبيانات رسمية من مؤسسة النقد بلغ حجم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 108.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018، وذلك من خلال المصارف وشركات التمويل.
– سيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 72 % بما يعادل 78.1 مليار ريال.
– شكلت القروض للشركات الصغرى نحو 23.5 % بنحو 25.5 مليار ريال، منها 22.3 مليار عبر المصارف ونحو 3.3 مليار عبر شركات التمويل.
