طرابلس – البلاد
أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، العمل على بناء مسار موثوق للمضي قدمًا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة في ليبيا، وإرساء الأمن فيها، مطالبة البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.
وشدد باشاغا، على تمسكه بالحلول السلمية ونبذ العنف وبخدمة الليبيين وضمان وحدة البلاد وأمنها، مبينًا أن حكومته بدأت منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهامها وسلطاتها من مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد، وذلك بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل وميزانية تمكنّها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدّت بها. وأشار باشاغا، في وقت سابق، إلى أنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من العاصمة طرابلس، وأن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرًا، مؤكدًا التزامها بتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانونًا بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
وعقد باشاغا اجتماعًا مع بعض الأهالي الذين تعود أصولهم إلى مدينة مصراتة وهم من سكان مدينة سرت مكان عمل حكومتهم، مبديًا استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة. وقال: “طموحنا أن نمارس مهامنا من طرابلس ولكن في حال إراقة قطرة دم واحدة، سوف نستمر في العمل من سرت”. ومنذ انهيار خطة إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي بسبب الخلافات بين المعسكرات الرئيسية والمرشحين البارزين حول قواعد الانتخابات، وانقسام البلاد إلى حكومتين متنافستين، فشل كل المحاولات الأممية والدولية حتى الآن، في إنهاء الصراع الليبي الذي أدى إلى إغلاق حقول نفطية رئيسية، وتهيئة البلاد إلى الانتخابات من جديد، وسط غموض بشأن مستقبل العملية السياسية. من جهة ثانية، تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، مطلع الأسبوع المقبل في تونس، لبحث ملفي تفكيك المليشيات المسلّحة وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك بعد شهرين من تعطلّ أعمالها، بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.
ويمثل الملفان قلقًا أساسيًا لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، بعد تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، كاد أن يعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى، وعودة الانقسام السياسي والإداري.
