جدة – البلاد
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: إن النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والاستثمار التقني وتحقيق الريادة عالميا.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”، أن النظام سيساعد في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والأسواق النوعية مثل المحتوى الرقمي والتقنيات الناشئة، وتمكين الرياديين والشركات الصغيرة من خلال تحفيز الابتكار التقني، وتعزيز تنافسية القطاع وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأضافت أن النظام سيساعد في زيادة مرونة البنية الرقمية بوصفها العمود الفقري للتحول الرقمي، وتحسين التجربة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت أن للنظام أثرا اقتصاديا يتمثل في توسيع سوق التقنية وسوق التقنيات الناشئة والاتصالات الذي يقدر حجمه بـ 144 مليار ريال، ويعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى خلق الوظائف وزيادة تبني التقنية وصولا لمجتمع رقمي بمستقبل مبتكر من خلال 318 ألف وظيفة كأكبر تمركز للقدرات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكرت أن الأسواق الرئيسة في القطاع تضم سوق التقنية بـ 73 مليار ريال، وسوق الاتصالات بـ 71 مليار ريال، وسوق المحتوى الرقمي وسوق التقنيات الناشئة بـ 11 مليار ريال لكل منهما، وسوق الحوسبة السحابية بـ 10 مليارات ريال، مشيرة إلى أن المستفيدين من النظام هم شركات الاتصالات، شركات تقنية المعلومات، الرياديون والرياديات والمستخدمون.
أهداف ومزايا النظام
أكدت الوزارة أن النظام الجديد للاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن أهدافا تحقق تطلعات المستثمرين وأهمها:
– توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
– رفع كفاءة خدمات القطاع وتطوير بنيته التحتية.
– تنمية المحتوى المحلي في القطاع وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية.
– تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
– تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.
– تشجيع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاع.
وأضافت أن النظام يتضمن مزايا تواكب تطلعات وحاجات المستخدمين تتضمن ما يلي:
– تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
– حماية المستخدم ومصالحه ورفع مستوى الثقة لديه.
– تقديم خدمات متطورة بأسعار وجودة مناسبة.
– توفير حماية للمستخدم من المحتوى الضار.
– تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
– تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
ومن مزايا النظام للكفاءات الوطنية، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، تشجيع البحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها وتعزيز مرونة قطاع الاتصالات، والتركيز على سوق التقنية، إضافة منصات المحتوى الرقمي، وإتاحة التراخيص في القطاع وإدارة الطيف الترددي للنظام الجديد.
