جدة – البلاد
قالت الهيئة العامة للإحصاء: إنه سيتم نشر النتائج الأولية للتعداد الحالي، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد إكمال أعمال جمع البيانات، حيث سيتم العمل على تحليل البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلات الحكومية، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن ذلك يعد وقتاً قياسياً للانتهاء من تحليل ونشر البيانات، إذ تستغرق بعض الدول أكثر من سنة كاملة لاستكمال أعمال التحليل والنشر.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، قد أطلق مؤخرا مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، التي صدرت الموافقة الكريمة بشأنها في سبتمبر الماضي، ويعد التعداد الرقمي الأول في تاريخ المملكة.
ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما الكامل وغير المحدود للهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ التعداد.
وأشاد الوزير الإبراهيم بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، موضحاً أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة بصفتها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل.
وأوضح أن تعداد هذا العام يعد الأول رقميا في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبيناً أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني يقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد، كما أشاد بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواء من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو من خلال الإسهام في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج المملكة في تمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
