الخرطوم ــ وكالات
أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي تمديد مهلته للمجلس العسكري الانتقالي في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأرجع المجلس في بيان التمديد الجديد، إلى أن “الظروف التي يمر بها السودان، مشدداً على السودان يمر بظروف استثنائية ويجب مراعاتها، لصالح الشعب والمحافظة على السلام في هذا البلد الإفريقي العربي”.
وأكد البيان أن “ذلك هو التمديد النهائي، وفي حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد”.
ويأتي التمديد بعد قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي، دعت إلى منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لنقل السلطة إلى المدنيين.
وأكد المجلس تشجيعه للأطراف السودانية نحو “مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون في السودان، دون مزيد من التأخير “.
وطالب المجلس العسكري الانتقالي والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى “مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي لحكومة مدنية”.
وطالب المجلس الافريقي رئيس المفوضية موسى فكي بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد امهل في الخمس عشر من ابريل الماضي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتهت الثلاثاء الماضي .
الى ذلك أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق هاشم عبدالمطلب، أن الجيش لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب، وذلك في وقت تشهد فيه العديد من مدن السودان اعتصامات، تدعم الاعتصام الأكبر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.
ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن عبدالمطلب قوله إن الجيش السوداني لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب، مشددا مرة أخرى على أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني.
ويواصل السودانيون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، والبدء بعملية انتقالية تشمل جميع مكونات الشعب السوداني.
في غضون ذلك كشفت وسائل اعلام سودانية امس “الأربعاء” عن إغلاق مفاجئ للمنافذ الحدودية بين السودان وإثيوبيا أمام حركة المسافرين، دون أن تورد أسباب الخطوة بشكل دقيق، فيما رجحت مصادر أن الإجراء يهدف لمنع هروب قيادات النظام المعزول.
ولم تصدر أي من السلطات السودانية والإثيوبية، قرارا بإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين، وهو ما أثار استغراب السكان المحليون بالمناطق المتاخمة.
وأفادت صحيفة “الانتباهة” الصادرة بالخرطوم، بأن مواطنين عائدين من إثيوبيا إلى السودان تفاجأوا بإغلاق كافة المنافذية البرية بين البلدين.
ووفق ترجيحات مصادر الصحيفة، فإن الخطوة قصد منها منع هروب قيادات النظام السابق إلى خارج البلاد.
وتسود علاقات ثنائية طيبة بين الجارتين إثيوبيا والسودان، وبينهما مصالح مشتركة في مجالات التعاون كافة.
وفي مطلع العام الجاري، اتفق البلدان على نشر قوات مشتركة بالحدود لمكافحة الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح وتأمين الشريط الحدودي.
