تشهد أسواق المملكة وفرة في المعروض من السلع الغذائية دون انقطاع لبعض السلع المتأثرة بالأزمات الكبيرة التي يواجهها العالم، إن كان خلال الجائحة التي لايزال يتعافى من تداعياتها، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة وما فرضته من تحديات مؤثرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل إمدادات وأسعار العديد من السلع الغذائية.
فالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة وبتوجيهات كريمة ، ترتكز على الاستثمار في الانتاج الغذائي المحلي وصناعاته ، وتنويع مصادر التوريدات والاستيراد ، والتقييم المستمر لمستويات السلع الأساسية ، ومتابعة متغيرات أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد ، لذا تنعم بمستويات الطمأنينة والتي أكد عليها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي، بالتأكيد على ما تشهده أسواق المملكة من وفرة في المعروض مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، بما يدعم المخزونات الإستراتيجية ، في الوقت الذي يظل فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ركيزة الأمن الغذائي والأكثر ارتباطا بالاحتياجات اليومية، وفي هذا تقدم المملكة نموذجا لاستقرار أسواقها ونجاحات استراتيجيات التنمية في استشراف متطلبات المستقبل، ومواجهة ما قد يستجد من تحديات تفاجئ العالم.
